<p class='article-text'>لم تعد بيانات المستخدمين تقتصر على الصور والملفات الشخصية المحفوظة في الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، بل أصبحت جزءاً من كل نشاط تقريباً نمارسه في العالم الرقمي، بدءاً من عمليات البحث وتصفح المواقع، مروراً بالتسوق الإلكتروني والتواصل عبر التطبيقات، وصولاً إلى تفاصيل تبدو عادية، مثل النقر على رابط أو التوقف عند صفحة معينة.</p><p class='article-text'>ومع التطور المتسارع للتكنولوجيا، تتعدد الوسائل التي تجمع هذه البيانات، ولا تقتصر على المنصات الاجتماعية ومحركات البحث والمتاجر الإلكترونية، إذ توجد أدوات أقل شهرة تعمل في الخلفية، وترصد أنماط الاستخدام والتفاعل، وتستخلص معلومات قد لا يدرك المستخدم أنه يشاركها.</p><h2>تدفق هائل</h2><p class='article-text'>ووفقاً لتقديرات حديثة أوردها تقرير نشره موقع «SlashGear»، يتجاوز حجم البيانات التي ينتجها العالم يومياً 402 مليون تيرابايت، أي ما يعادل نحو 49 غيغابايت للفرد الواحد يومياً، استناداً إلى عدد سكان عالمي يقدر بنحو 8.2 مليارات نسمة. وفي ظل هذا التدفق الهائل للمعلومات، تبرز أربع أدوات شائعة لجمع البيانات قد لا ينتبه كثيرون إلى دورها.</p><h2>أدوات التنقيب</h2><p class='article-text'>لا تكتفي بعض التقنيات بتتبع ما يبحث عنه المستخدم أو المنتجات التي يهتم بها، بل تتعمق في تحليل ما يحدث داخل الأنظمة الرقمية نفسها. ومن أبرز هذه التقنيات أدوات التنقيب في العمليات (Process Mining)، التي تستخدم على نطاق واسع في المؤسسات والشركات لفهم كيفية إنجاز الأعمال فعلياً.</p><p class='article-text'>وتعتمد هذه الأدوات على جمع البيانات المسجلة في سجلات الأحداث ومسارات التدقيق داخل الأنظمة، مثل توقيت الموافقة على طلب، وتحديث ملف، وإرسال نموذج، أو تشغيل إجراء آلي. ومن خلال تحليل هذه المعلومات، تستطيع إعادة بناء مسار العمل خطوة بخطوة، وتحديد مواطن التأخير والاختناقات التشغيلية، والكشف عن الفجوات بين الإجراءات المخطط لها وما يحدث على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>وتوفر أدوات مثل «Microsoft Process Advisor» و«Celonis» و«Appian Process Mining» تحليلات تساعد المؤسسات على تحسين سير العمل، وتوزيع الموارد بكفاءة، وتطوير الأتمتة، وخفض التكاليف التشغيلية.</p><h2>مراقبة التفاعل</h2><p class='article-text'>قد لا يعلم مستخدم الموقع الإلكتروني أو التطبيق أن حركاته ونقراته تخضع للتحليل، فهناك برامج مصممة لرصد كيفية تفاعل الأشخاص مع الصفحات الرقمية، دون الاكتفاء بمعرفة ما يختارونه أو يبحثون عنه.</p><p class='article-text'>وتسجل هذه الأدوات، المعروفة ببرامج تسجيل الجلسات، تحركات مؤشر الفأرة، والنقرات، وعمليات التمرير، والصفحات التي يزورها المستخدم، والمسارات التي يسلكها أثناء التصفح. ومن أمثلتها «Contentsquare» و«Microsoft Clarity» و«Crazy Egg».</p><p class='article-text'>وتهدف هذه التقنيات إلى فهم السلوك الفعلي للمستخدمين، ومعرفة الأجزاء التي تجذب انتباههم، والصفحات التي يغادرونها، والنماذج التي يتوقفون عن تعبئتها، بما يساعد الشركات على تحسين تجربة الاستخدام.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية هذه المراقبة في أن السلوك البشري قد يتغير عندما يعلم الشخص أنه يخضع للملاحظة، وهي ظاهرة تعرف باسم «تأثير هوثورن»، إذ يميل الأفراد إلى تعديل تصرفاتهم عند إدراكهم أنهم تحت المراقبة، ما قد يؤثر في دقة النتائج. ومع ذلك، فإن وصف هذه التسجيلات بأنها مجهولة الهوية لا يعني بالضرورة أنها خالية من مخاطر الخصوصية، إذ يعتمد مستوى الحماية على طبيعة البيانات المسجلة وآليات التعامل معها.</p><h2>جمع البيانات</h2><p class='article-text'>على الرغم من التحول الرقمي، لا تزال الوسائل التقليدية تحتفظ بمكانتها في جمع المعلومات، إذ تعتمد المؤسسات على الاستبيانات والمقابلات ومجموعات التركيز وقوائم التحقق للحصول على بيانات يصعب أحياناً استخلاصها من الأنظمة الآلية.</p><p class='article-text'>وتتيح الاستبيانات جمع آراء أعداد كبيرة من الأشخاص، فيما تساعد المقابلات على فهم التجارب الشخصية والدوافع والتفاصيل التي لا تكشفها الإجابات المختصرة.</p><p class='article-text'>ومن الأدوات المستخدمة أيضاً مقاييس التقييم المنظمة (Rubrics)، التي تقسم المهارات والسلوكيات إلى معايير واضحة، بما يسمح بتقييم جوانب يصعب قياسها بالأرقام وحدها، مثل مهارات التواصل والعمل الجماعي والقدرة على إنجاز المهام باستقلالية.</p><p class='article-text'>كما توفر الملاحظات المباشرة ومقابلات نهاية التجربة وتقييمات الجلسات معلومات مهمة عن طريقة تعلم الأفراد وتفاعلهم وأدائهم. وحتى مع دخول الذكاء الاصطناعي إلى مجال الأبحاث، تظل الخبرة البشرية ضرورية في تفسير النتائج وفهم سياقاتها.</p><h2>لوحة فنية</h2><p class='article-text'>قد يبدو الرسم أو كتابة قصة أو إعداد لوحة فنية بعيداً عن عالم جمع البيانات، لكنه أصبح من الأساليب المستخدمة في الأبحاث الاجتماعية والنفسية لفهم المشاعر والتجارب الإنسانية والأفكار التي يصعب التعبير عنها بالكلمات.</p><p class='article-text'>وتتيح أساليب جمع البيانات القائمة على الفنون للمشاركين التعبير عن تجاربهم من خلال الرسومات أو الصور المجمعة أو القصص المكتوبة أو العروض الأدائية، بما يساعد الباحثين على استكشاف مشاعرهم وطريقة فهمهم للمواقف والعلاقات المحيطة بهم.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية هذه الوسائل على العمل الفني نفسه، بل تمتد إلى تفسير صاحبه لما رسمه أو كتبه، والمعاني والمشاعر التي أراد التعبير عنها. وبعد ذلك، يحلل الباحثون هذه التفسيرات لاستخلاص الموضوعات المشتركة والأنماط والدلالات التي تساعد على فهم التجارب الإنسانية بصورة أعمق.</p><p class='article-text'>تكشف هذه الأدوات أن جمع البيانات لم يعد مقتصراً على ما يكتبه المستخدم أو ينشره عبر الإنترنت، بل امتد إلى طريقة عمله وتفاعله وتعلمه وحتى تعبيره عن مشاعره. ومع اتساع استخدام هذه التقنيات، تزداد أهمية الوعي بطبيعة المعلومات التي يتم جمعها، ومعرفة سياسات الخصوصية، والتحقق من إعدادات التطبيقات والمواقع، حفاظاً على البيانات الشخصية من الاستخدام غير المصرح به.</p>

ليست مواقع التواصل وحدها

4 أدوات خفية تجمع بياناتك وتكشف تفاصيل سلوكك اليومي

<p class='article-text'>استحدثت القيادة العامة لشرطة دبي منظومة جديدة للبحث العلمي، تتيح للباحثين والخبراء من مختلف القطاعات الشرطية والأمنية التخصصية توجيه قدراتهم العلمية وخبراتهم الميدانية نحو دراسة التحديات، وتطوير حلول قائمة على الأدلة، ضمن أطر موحّدة لإعداد الأبحاث وفق منهجيات علمية معتمدة، وتقييمها وضمان جودتها، بما يعزز توظيف مُخرجاتها في تطوير الأداء ودعم اتخاذ القرار ورفع الجاهزية للمستقبل.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال الملتقى، الذي نظّمه مجلس علماء شرطة دبي في نادي الضباط، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والمتخصصين من مختلف قطاعات الشرطة، حيث شهد إطلاق المنظومة الجديدة، ومناقشة أولويات البحث العلمي، واستعراض أبرز الإنجازات البحثية والعلمية للمجلس، إلى جانب تبادل الرؤى حول التحديات المستقبلية وفرص معالجتها وفق التخصصات العلمية.</p><p class='article-text'>وشهد انطلاق فعاليات المُلتقى، العميد دكتور خبير حمدان أحمد الغسيه الظنحاني، مدير مركز استشراف المستقبل، الأمين العام لمجالس المبادرات الحكومية في شرطة دبي، والعميد الدكتور هشام ناصر السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون الطوارئ، وبحضور عدد من الضباط والخبراء والباحثين من مختلف القطاعات الشرطية.</p><p class='article-text'>ورحب العميد دكتور حمدان الغسيه، بالسادة الحضور، مؤكداً أن منظومة البحث العلمي والدراسات في شرطة دبي تستهدف توجيه الجهود البحثية نحو دعم الأولويات الاستراتيجية والمستقبلية، ومعالجة التحديات، واقتناص الفرص، مشدداً على أهمية أن ينطلق كل بحث أو دراسة من احتياج مؤسسي واضح، وأن تقترن مخرجاته بنتائج قابلة للتطبيق وقياس الأثر، بما يضمن استثمار وقت الباحثين وخبراتهم في تطوير الأداء وتعزيز الجاهزية للمستقبل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن القيمة الحقيقية للأبحاث والمقترحات تتجسد في مدى ارتباطها بأولويات شرطة دبي وقدرتها على تقديم حلول للتحديات التي تواجهها، مؤكداً أن وضوح الهدف منذ بداية العمل البحثي يتيح تقييماً دقيقاً للنتائج، وقياس ما تحققه من تحسينات وإنجازات تدعم مسيرة التطوير المؤسسي.</p><p class='article-text'><br>وأشاد بجهود مجلس العلماء الحالي وما يبذله من عمل متواصل، امتداداً لإسهامات رؤساء المجلس السابقين، وما أرسوه من مكتسبات، مؤكداً أن تكامل الأدوار والتعاون بين المجالس والقطاعات التخصصية يعززان الاستفادة من الكفاءات العلمية، ويوسعان فرص تبادل المعرفة وتحويلها إلى تطبيقات عملية.</p><p class='article-text'>احتفاء بالجهود</p><p class='article-text'>وتقديراً للجهود التي بذلها المجلس منذ تأسيسه، احتفى المُلتقى بالمؤسسين، حيث كرّم العميد الدكتور حمدان الغسيه، رؤساء المجلس السابقين، وهم العميد دكتور هشام ناصر السويدي، والعقيد دكتور خبير راشد حمدان الغافري، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة للشؤون الإدارية، والخبير دكتور أفراح المنصوري.</p><h2>بناء منظومة بحثية</h2><p class='article-text'>وأكد المقدم مهندس دكتور حميد سلطان دلموك السويدي، رئيس مجلس علماء شرطة دبي، أن شرطة دبي تنظر إلى البحث العلمي بوصفه ركيزة لتطوير العمل الشرطي والأمني، وأداة لفهم المتغيرات واختبار فاعلية الحلول قبل تطبيقها، مشيراً إلى أن بناء منظومة بحثية مؤثرة يبدأ بربط المعرفة التخصصية بالاحتياجات الميدانية، وتهيئة مسارات واضحة تُمكّن الباحثين من تحويل أفكارهم إلى نتائج قابلة للتطبيق وقياس الأثر.</p><p class='article-text'>وأضاف «نحرص من خلال هذا الملتقى على جمع خبرائنا وباحثينا حول فهم مشترك لمنظومة البحث العلمي المستحدثة، وإتاحة المجال أمامهم لدراسة التحديات كلٌّ من موقع تخصصه، ثم التكامل مع التخصصات الأخرى لبناء حلول أكثر شمولاً وفاعلية. فالتحديات الشرطية والأمنية تتداخل في أبعادها، وتتطلب عملاً بحثياً يجمع دقة المنهج العلمي وعمق الخبرة الميدانية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن حرص شرطة دبي على خبرائها وباحثيها ينطلق من إدراكها أن ما يمتلكونه من معرفة وخبرات يمثل رصيداً استراتيجياً لبناء قدراتها المستقبلية ويضطلع المجلس بدور في تعزيز التواصل معهم، وفهم احتياجاتهم، وإيصال رؤاهم إلى الجهات المعنية، وتوسيع فرص التعاون بينهم، بما يضمن حضور إسهاماتهم في مسارات التطوير، ويعزز بيئة مؤسسية تقدّر البحث العلمي وتستثمر نتائجه في خدمة الأمن والمجتمع».</p><h2>استعراض المنظومة</h2><p class='article-text'>وتضمنت أعمال الملتقى عرضاً لمنظومة البحث العلمي الجديدة، قدمها الرائد دكتور محمد جمال التميمي، رئيس قسم فحص أنماط المخدرات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والملازم حميد تريم الشامسي، والدكتورة خبير أسماء عسكر ومهندس أول أبرار عبد الحكيم أحمد.</p><p class='article-text'>واستعرضوا في حديثهم دليل إعداد الأبحاث العلمية وأهدافه، وأدوات البحث العلمي والتطبيقي، وأخلاقيات البحث العلمي ومبادئه، ومعايير الاختيار ومراحل الإعداد، وحماية البيانات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وأسس التقييم، وغيره، بما يوضح للباحثين المرجعيات المنظمة للعمل البحثي، ومعايير إعداد الدراسات ومراجعتها وتقييمها.</p><h2>دراسة التحديات</h2><p class='article-text'>وشهد الملتقى جلسة حوارية بالتعاون ما بين مركز استشراف المستقبل ومجلس علماء شرطة دبي حول أولويات البحث العلمي واستدامة النتائج، حيث استعرض النقيب مهندس حميد محمد الحمادي مجالات التحديات المستقبلية، واقتراح مسارات بحثية لمعالجتها، حيث عمل خلالها المشاركون ضمن مجموعات تخصصية على مناقشة تلك التحديات وتقييم مدى احتمالية حدوثها وشدة تأثيرها.</p><p class='article-text'>وتضمنت موضوعات تخصصية عدة، منها البحث الجنائي والأدلة الجنائية، والموارد البشرية والتدريب، والعمليات والأمن والطوارئ، والشؤون الإدارية.</p>

شرطة دبي تستحدث منظومة بحث علمي للخبراء والباحثين

<p class='article-text'>طالما ارتبطت صورة موقع البناء بالعمالة الكثيفة، والآليات الثقيلة، والعمل المتواصل في مختلف الظروف. ومع أن هذا المشهد ما زال حاضراً في كثير من المشاريع، فإن مواقع البناء حول العالم بدأت تشهد تحولاً هادئاً، لكنه عميق التأثير.</p><p class='article-text'>فلم تعد الروبوتات والأنظمة الذكية جزءاً من أفلام الخيال العلمي، بل أصبحت أدوات عملية تسهم في تنفيذ الأعمال بدقة عليا، وسلامة كبرى، وكفاءة متزايدة، لتفتح فصلاً جديداً في مستقبل قطاع البناء.</p><p class='article-text'>ولا يعني دخول الروبوتات إلى مواقع المشاريع أن الإنسان سيغيب عن المشهد، بل على العكس تماماً. فقد أثبتت التجارب العالمية أن التكنولوجيا لا تحل محل الخبرات البشرية، وإنما تعززها.</p><p class='article-text'>فالروبوت يستطيع تنفيذ المهام المتكررة أو التي تتطلب دقة عالية، في حين يبقى الإنسان صاحب القرار، والمخطط، والمشرف، وصانع الحلول عند مواجهة التحديات.</p><p class='article-text'>ومن هنا، أصبح النجاح في قطاع البناء يُقاس بقدرة الإنسان والتكنولوجيا على العمل معاً، لا بتنافس أحدهما مع الآخر.</p><p class='article-text'>وتشهد دول عدة اليوم توسعاً في استخدام الروبوتات في أعمال متنوعة، مثل تنفيذ الأعمال الإنشائية المتكررة، وعمليات اللحام، وأعمال التشطيب الدقيقة، ورفع المواد، والفحص الآلي، وحتى مراقبة جودة التنفيذ.</p><p class='article-text'>ولم يكن الهدف من هذا التحول تقليل الاعتماد على العنصر البشري، بل تحسين جودة المخرجات، وتقليل نسبة الأخطاء، ورفع مستويات السلامة في بيئات العمل، لا سيما في المهام التي تنطوي على مخاطر مرتفعة أو تتطلب دقة يصعب الحفاظ عليها لفترات طويلة.</p><p class='article-text'>كما يسهم استخدام الروبوتات في تحسين كفاءة إدارة الوقت والموارد. فعندما تُنفذ الأعمال وفق برامج دقيقة ومدعومة بالأنظمة الذكية، يصبح من الممكن تقليل الهدر في المواد، والحد من إعادة التنفيذ الناتجة عن الأخطاء، وتسريع وتيرة الإنجاز من دون المساس بجودة العمل.</p><p class='article-text'>وينعكس ذلك بصورة مباشرة على استدامة المشاريع، ويعزز الاستفادة من الموارد، ويخفض الآثار البيئية الناتجة عن الأعمال غير المخطط لها.</p><p class='article-text'>لكن القيمة الحقيقية لهذه التقنيات لا تكمن في سرعة التنفيذ وحدها، وإنما في نوعية البيانات التي تنتجها. فالروبوتات الحديثة لم تعد تكتفي بأداء المهمة، بل أصبحت قادرة على جمع معلومات دقيقة حول جودة التنفيذ، ونسب الإنجاز، ومدى مطابقة الأعمال للتصميم، بما يمنح فرق العمل رؤية أوضح تساعدها على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة. وهكذا، يتحول موقع البناء من بيئة تعتمد على الملاحظة وحدها إلى بيئة تعتمد على المعرفة والبيانات.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يفرض هذا التحول متطلبات جديدة على الكفاءات البشرية. فمستقبل قطاع البناء لن يعتمد على تشغيل المعدات فحسب، بل على القدرة على إدارة التكنولوجيا، وتحليل البيانات، والتنسيق بين مختلف التخصصات، واتخاذ القرارات المبنية على المعلومات.</p><p class='article-text'>ولذلك، أصبحت تنمية المهارات الفنية والرقمية للعاملين في القطاع جزءاً أساسياً من نجاح مشاريع المستقبل، لأن التكنولوجيا، مهما تطورت، تبقى بحاجة إلى عقول قادرة على توظيفها بالشكل الصحيح.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر أثر هذه التقنيات على مواقع المشاريع الكبيرة، بل من المتوقع أن يمتد تدريجياً إلى مختلف أنواع المشاريع السكنية، مع تطور الحلول وانخفاض تكلفتها.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن الأسر ستكون المستفيد النهائي من هذه التحولات، من خلال مساكن تُنفذ بجودة عليا، ودقة كبرى، ومستويات أفضل من السلامة، مع تقليل الهدر وتحسين كفاءة استخدام الموارد.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه التحولات مع رؤية دبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار، حيث تؤكد أجندة دبي الاقتصادية D33 أهمية تسريع تبني التقنيات المتقدمة، وتعزيز اقتصاد المعرفة، ورفع إنتاجية مختلف القطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>كما تدعم خطة دبي الحضرية 2040 تطوير بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة، تعتمد على الابتكار لتحسين جودة الحياة وتعزيز جاهزية المدينة لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وفي نهاية المطاف، لن يكون مستقبل البناء سباقاً بين الإنسان والآلة، بل شراكة بين الخبرة البشرية والتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>فالروبوتات قد تنفذ الأعمال بدقة، لكنها لا تستطيع فهم احتياجات الأسرة، أو ابتكار حلول تراعي جودة الحياة، أو صياغة رؤية لمدينة المستقبل.</p><p class='article-text'>فالابتكار الحقيقي لا يُقاس بعدد الروبوتات في موقع البناء، بل بقدرتها على تمكين الإنسان من بناء مساكن أكثر جودة، ومدن أكثر استدامة، وحياة أفضل للأجيال القادمة.</p>

كيف تعيد التكنولوجيا تعريف جودة التنفيذ؟

<p class='article-text'><br>نظّم المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» الملتقى الأول للمزارعين والمرشدين الزراعيين في مقره بدبي، بحضور الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، وسلطان سالم الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني، والدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام لـ«إكبا».</p><p class='article-text'><br>وشهد الملتقى إطلاق أداة رقمية لجمع البيانات على مستوى المزارع، وتنفيذ أول تدريب فني للمزارعين المشاركين على متطلبات ما قبل الزراعة، إلى جانب توزيع البذور والأدلة الفنية والتقاويم الزراعية، وتركزت الأنشطة على المحاصيل الأربعة المستهدفة: الذرة الرفيعة، والدخن الأبيض «بروسو»، ودخن ذيل الثعلب، والثمام الأزرق، مع إتاحة المجال للمزارعين، لمناقشة احتياجات مزارعهم، والتحديات المتوقّعة مباشرة مع الخبراء ومختصّي الإرشاد الزراعي.</p><p class='article-text'><br>وجمع الملتقى مزارعين من الإمارات السبع ومختصّي خدمات الإرشاد الزراعي وخبراء المركز، لتنسيق الاستعدادات لزراعة أربعة محاصيل ذكية مناخياً، وتوفير البذور والمعرفة والأدوات اللازمة لتطبيق الممارسات الزراعية الملائمة للظروف المحلية.</p><p class='article-text'><br>وشارك في الملتقى مزارعون ومختصون في خدمات الإرشاد الزراعي من مختلف إمارات الدولة، إلى جانب باحثين ومختصين من «إكبا»، وممثلين عن الشركاء المحليين للمشروع. <br>ويأتي الملتقى ضمن «المبادرة الزراعية الوطنية لتبني المحاصيل الذكية مناخياً في دولة الإمارات العربية المتحدة»، التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة، بالشراكة مع «إكبا» في أبريل 2026، وتهدف المبادرة إلى توسيع زراعة هذه المحاصيل لتشمل 45 مزرعة، بما يسهم في تنويع الإنتاج المحلي من الغذاء والأعلاف، ورفع كفاءة استخدام المياه.</p><p class='article-text'><br>جهود <br>وقال الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بوزارة التغير المناخي والبيئة: «يمثل التوسع في زراعة المحاصيل الذكية مناخياً استثماراً في قدرة دولة الإمارات على إنتاج غذائها بكفاءة واستدامة، فالتحديات المرتبطة بشح المياه، وارتفاع درجات الحرارة تستدعي توسيع زراعة المحاصيل الملائمة لبيئتنا، بما ينوع قاعدة الإنتاج المحلي، ويرفع كفاءة استخدام الموارد، ويدعم قدرة المزارعين على الاستمرار والتطور. وتخدم هذه المبادرة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، من خلال تحويل المعرفة البحثية إلى خيارات إنتاجية، تعزز مرونة منظومتنا الغذائية وصمودها أمام المتغيرات».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «شكل إطلاق المبادرة الزراعية الوطنية لتبني المحاصيل الذكية مناخياً، خلال النسخة الثانية من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي في العين، خطوة لربط البحث الزراعي باحتياجات المزارعين، ونركز في هذه الشراكة على تمكينهم من اختيار المحاصيل المناسبة، وإدارة مواردهم، ومساندتهم بالإرشاد والتدريب طوال الموسم، ويتيح توثيق النتائج والاستماع إلى تجاربهم بناء أساس علمي واقتصادي للتوسع في هذه الزراعات، حتى يصبح تبنيها خياراً عملياً ومجدياً، يدعم استدامة المزارع والإنتاج الوطني».</p><p class='article-text'><br> ومن جانبها قالت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام لـ«إكبا»: «يمثل هذا الملتقى خطوة عملية في توسيع زراعة المحاصيل الذكية مناخياً، من خلال جمع المزارعين ومختصي خدمات الإرشاد الزراعي، والفريق البحثي حول متطلبات التطبيق في المزارع. ويتمثل دور «إكبا» في توفير الأساس العلمي والإرشادات الفنية، ومواكبة المزارعين من الاستعداد للزراعة إلى إدارة المحاصيل والحصاد ويؤدي مختصو الإرشاد الزراعي دوراً محورياً في قيادة التطبيق ومتابعته، فيما تتيح البيانات والملاحظات الواردة من المزارع توجيه الدعم نحو التحديات الفعلية. بهذه الشراكة نعمل على ترسيخ تبني المحاصيل الملائمة للظروف المحلية، بما يخدم استدامة الإنتاج، وسبل عيش المزارعين».</p><p class='article-text'><br>ومنح المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» المزارعين المشاركين لقب «رائد تبني المحاصيل الذكية مناخياً»، تقديراً لدورهم بوصفهم أول مجموعة من المزارعين تتولى زراعة هذه المحاصيل ضمن المبادرة الوطنية، ومن المتوقع أن تسهم الخبرات التي يكتسبونها من زراعتها ومتابعة أدائها طوال الموسم في تشجيع مزيد من المزارعين على تبنيها في مختلف إمارات الدولة.</p><p class='article-text'><br>جلسات <br>وقدّم خبراء «إكبا» جلسات فنية حول متطلبات تأسيس المحاصيل، تبعتها تطبيقات عملية على إعداد الأراضي وضوابط البذر، وتركيب أنظمة الري واختبارها، إلى جانب إرشادات لجدولة الري. وتوفر الأدلة والتقاويم الزراعية الموزعة مرجعاً للمزارعين، يوضح مواعيد العمليات الزراعية،ومتطلبات العناية بكل محصول خلال الموسم.</p><p class='article-text'><br>وفي جانب المتابعة الرقمية،، تعرف المشاركون إلى أداة جمع البيانات واختبروا استخدامها، مع التركيز على جودة المعلومات واتساق تسجيلها، وتشمل البيانات العمليات الزراعية، ونمو المحاصيل والري والتسميد والحصاد، بما يساعد على توثيق الأداء، وتحديد الاحتياجات الفنية لكل مزرعة، وربط المتابعة بالتحليل العلمي.</p>

إطلاق أداة رقمية لجمع بيانات المزارع

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  على مدى 55 عاماً، بدءاً من دار الاتحاد في دبي في  2 ديسمبر 1971، يرفرف علم الإمارات شامخاً في ربوع الدنيا، ما بين منظمات دولية وكبرى المحافل الاقتصادية والرياضية، وصولاً إلى محطة الفضاء الدولية ومدار المريخ، يدون مسيرة شاهدة على اتحاد راسخ وطموح لا تحده حدود، وحضور عالمي تترجمه الإنجازات في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>علم الاتحاد يرفرف في المحافل الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لم تمض أيام معدودة من قيام الاتحاد، إلا وانضمّت الإمارات إلى جامعة الدول العربية في 6 ديسمبر 1971، ليُرفع علمها في مقر الجامعة، معلناً انضمام الدولة إلى المنظمة العربية، وفي 9 ديسمبر من العام نفسه، رُفع العلم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بعد قبول الإمارات عضواً كاملاً في المنظمة الدولية، لتصبح العضو رقم 132، وذلك بعد أيام من إعلان قيام الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك التاريخ، بدأت الإمارات مسيرة من المشاركة الدبلوماسية في المنظمة، شملت قضايا السلام والأمن والتنمية والعمل الإنساني والخيري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>علم الإمارات في قلب الأحداث الاقتصادية الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقف علم الإمارات شامخاً في المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية الكبرى، ففي 3 نوفمبر 2021، رفع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، علم دولة الإمارات في ساحة الوصل ضمن معرض «إكسبو 2020 دبي»، تزامناً مع يوم العلم، في مناسبة جمعت رمزية العلم باستضافة أحد أكبر المعارض الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2023، رفرف علم الإمارات خلال استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في مدينة إكسبو دبي، من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، بمشاركة ممثلين عن دول العالم ومؤسسات دولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرفرف علم الإمارات في منصات اقتصادية استراتيجية حول العالم، مثل المنتدى الاقتصادي العالمي (دافس) في سويسرا، واجتماعات مجموعة العشرين (G20) التي شاركت فيها الدولة كضيف ما يعد تعبيراً عن ثقل الاقتصاد الإماراتي ودوره المحوري في دعم الاستقرار المالي والشراكات الاستثمارية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفعاليات الوطنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحضر العلم الإماراتي في المناسبات الرسمية والفعاليات الوطنية التي تنظمها المؤسسات الحكومية والخاصة، وفي مقدمتها يوم العلم في الثالث من نوفمبر من كل عام، الذي يرفع في كل أرجاء الدولة تعبيراً عن الانتماء الوطني والاعتزاز بالاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأُعلن يوم العلم مناسبة وطنية في عام 2012، بمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>علم الإمارات خارج حدود الأرض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حمل رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري علم الدولة إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر 2019، ضمن أول مهمة مأهولة للإمارات إلى الفضاء، تحت شعار «طموح زايد»، لتصبح الإمارات أول دولة عربية تصل إلى المحطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت المهمة، التي استمرت ثمانية أيام، محطة تاريخية في برنامج الإمارات الفضائي، إذ أجرى المنصوري تجارب علمية بالتعاون مع وكالات فضاء دولية، ونقل صوراً وتجارب من المحطة إلى الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2023، واصلت الإمارات حضورها مع رائد الفضاء سلطان النيادي، الذي حمل علم الدولة خلال مهمته طويلة الأمد على متن محطة الفضاء الدولية، قبل أن يحقق إنجازاً عربياً بارزاً بإتمام أول سير في الفضاء لرائد فضاء عربي في 28 أبريل 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد «مسبار الأمل» حضور علم دولة الإمارات في استكشاف الفضاء، بعدما نجح في الوصول إلى مدار المريخ في 9 فبراير 2021، ليصبح أول مهمة عربية تصل إلى مدار الكوكب الأحمر، حاملاً راية الدولة إلى آفاق جديدة من الإنجاز العلمي، ومحققاً مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «بدأنا الخمسين السابقة من صحراء سيح السديرة.. ونبدأ الخمسين الجديدة من صحراء المريخ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، واصل المسبار جمع بيانات علمية عن الغلاف الجوي والمناخ المريخي، مقدماً معلومات تساعد العلماء على فهم التغيرات الجوية والظواهر المرتبطة بتطور الكوكب، فيما أصبح العلم الإماراتي رمزاً لطموح الدولة في استكشاف الفضاء وتعزيز حضورها العلمي عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز حجم البيانات العلمية التي جمعها المسبار وأتاحها للمجتمع العلمي الدولي 10 تيرابايت، توزعت على 16 دفعة من البيانات المفتوحة، استفادت منها أكثر من 200 مؤسسة بحثية وجامعة حول العالم. وأسهمت مخرجات المهمة في نشر أكثر من 35 ورقة علمية محكّمة، إلى جانب تقديم فريقها أكثر من 250 عرضاً علمياً في مؤتمرات وملتقيات محلية ودولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>علم الإمارات.. مهمات إنسانية وإغاثية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحضر علم دولة الإمارات في المهمات الإنسانية والإغاثية التي تنفذها الدولة خارج حدودها، بوصفه رمزاً للتضامن والعطاء ومساندة المتضررين من الأزمات والكوارث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه الجهود إلى نهج إنساني يهدف إلى إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة وصون الكرامة الإنسانية، من خلال المساعدات المباشرة والشراكات مع المنظمات الدولية والمؤسسات الإغاثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت الجمعيات الخيرية والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة في توسيع نطاق هذه الجهود، فيما أصبحت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي مركزاً رئيسياً لتخزين المساعدات وتنسيق عمليات الإغاثة وإيصالها إلى المناطق المتضررة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قطاع غزة في صدارة الاهتمام الإنساني الإماراتي، إذ أطلقت الدولة في نوفمبر 2023 عملية «الفارس الشهم 3» لدعم السكان، عبر إرسال المساعدات الغذائية والطبية ومواد الإيواء، إلى جانب إنشاء مستشفى ميداني إماراتي لتقديم الرعاية للمصابين والمرضى. وامتدت الجهود إلى تشغيل المطابخ الشعبية والمخابز وتوفير الاحتياجات الأساسية للمتضررين، في إطار استجابة إغاثية متواصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد حضور العلم الإماراتي في هذه المهمات الدور الإنساني الذي تضطلع به الدولة في مساندة الشعوب المتضررة، وترجمة قيم التضامن والتكافل إلى مبادرات ميدانية تصل بالمساعدات إلى مستحقيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من كأس العالم إلى الذهب الأولمبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار الـ55 عاماً الماضية، رفرف علم الإمارات في المحافل الرياضية الكبرى، وكان من أبرز محطاته عام 1990، حين ارتفع في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بإيطاليا، بعدما تأهل المنتخب الوطني إلى البطولة للمرة الأولى في تاريخه. ومثلت المشاركة محطة استثنائية للكرة الإماراتية، إذ حضرت راية الدولة في أكبر بطولة كروية عالمية، في إنجاز بقي علامة فارقة في سجل الرياضة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد 14 عاماً، ارتفع علم الإمارات على منصة التتويج الأولمبية في أثينا عام 2004، عندما فاز الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم بالميدالية الذهبية في مسابقة الرماية «الدبل تراب»، ليمنح الدولة أول ميدالية أولمبية في تاريخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وواصل العلم الإماراتي حضوره في البطولات الرياضية الدولية، مع مشاركة المنتخبات الوطنية والفرق الرياضية الإماراتية، إلى جانب الرياضيين في الألعاب الفردية، في المنافسات القارية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>علم الإمارات شامخاً فوق قمم الجبال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع متسلقون علم الإمارات أعلى القمم الجبلية في العالم، ففي مايو 2016، وصل فريق من القوات المسلحة الإماراتية، ضم 16 عضواً، إلى قمة جبل إيفرست، أعلى قمة في العالم، على ارتفاع نحو 8848 متراً، ورفع علم الدولة احتفالاً بالذكرى الأربعين لتوحيد القوات المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو 2022، رفعت المغامرة الإماراتية نايلة البلوشي علم الدولة فوق القمة نفسها، لتصبح أول إماراتية تحقق هذا الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو 2025، رفع المغامر الإماراتي سعيد المعمري علم الدولة على قمة جبل كانغشينجونغا، ثالث أعلى قمة في العالم بارتفاع 8586 متراً، ليصبح أول عربي يصل إلى قمته، وفق المعلومات الواردة عن الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام نفسه، رُفع العلم على قمة جبل إلبروس في روسيا، أعلى قمة في أوروبا بارتفاع 5642 متراً، كما وصل شباب إماراتيون إلى قمة جبل كليمنجارو في تنزانيا، أعلى قمة في أفريقيا بارتفاع 5895 متراً، ورفعوا علم الدولة فوقها، إلى جانب رفع العلم على قمم جبلية أخرى في سلسلة جبال الهملايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود محطات أخرى إلى عام 2010، حين تمكن المقدم صلاح الحبسي من اعتلاء قمتي تشويو، التي يبلغ ارتفاعها نحو 8000 متر، وميرا التي يصل ارتفاعها إلى نحو 6700 متر، ضمن إنجازات التسلق الإماراتية في سلسلة جبال الهملايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من دار الاتحاد إلى مقار المنظمات الدولية، ومن محطات الفضاء إلى منصات التتويج وقمم الجبال، ظل علم الإمارات حاضراً في محطات تعكس مسيرة الدولة وإنجازاتها، ورمزاً لوحدتها وهويتها الوطنية وطموحها إلى توسيع حضورها في مختلف المجالات.</div></p>

من المحافل الدولية إلى مدارات الفضاء.. علم الإمارات يروي مسيرة 55 عاماً من المجد

<p class='article-text'>تتجه شركة «ميتا بلاتفورمز» إلى جمع ما لا يقل عن 20 مليار دولار من خلال إصدار سندات عابرة للحدود مقومة بالدولار واليورو، في خطوة تستهدف توفير تمويل إضافي لخططها الضخمة لتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وسط تزايد التدقيق من جانب المستثمرين في حجم الإنفاق والعوائد المتوقعة منه.<br></p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير نشرته «بلومبرغ» ، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، تدرس الشركة إصدار شريحة دولارية يُتوقع أن تبلغ نحو 15 مليار دولار، إلى جانب شريحة باليورو، في حين لم يُتخذ قرار نهائي بشأن حجم العملية، مع إمكانية زيادته تبعاً لمستوى الطلب من المستثمرين.</p><p class='article-text'>وطلبت «ميتا» من بنكي «سيتي غروب» و«مورغان ستانلي» تنظيم اجتماعات مع المستثمرين لتقييم الاهتمام بالإصدار.<br></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تتراوح آجال استحقاق السندات الدولارية بين 5 و30 عاماً، فيما تمتد آجال الشريحة المقومة باليورو من أكثر من 4 سنوات إلى ما يزيد على 38 عاماً. ويمثل الإصدار أول عملية كبيرة للشركة في أسواق الدين منذ أبريل الماضي، كما سيكون أول إصدار لها باليورو.<br></p><p class='article-text'>وتأتي الخطوة في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا الكبرى على تأمين التمويل اللازم لبناء مراكز البيانات وشراء الرقائق المتقدمة وتطوير قدرات الحوسبة، مع تحول الذكاء الاصطناعي إلى محور رئيسي للاستثمارات الرأسمالية في القطاع.<br></p><p class='article-text'>وكانت «ميتا» قد جمعت في أبريل 25 مليار دولار من إصدار سندات، اجتذب طلبات اكتتاب بلغت نحو 96 مليار دولار، غير أن شهية المستثمرين تجاه ديون شركات الذكاء الاصطناعي شهدت فتوراً منذ ذلك الحين، مع مطالبة المشترين بعوائد أعلى مقابل تحمل مخاطر التمويل المرتبطة بالإنفاق المتزايد.<br></p><p class='article-text'>وبالتوازي مع تحركاتها في سوق السندات، نفذت «ميتا» الأسبوع الماضي طرحاً لأسهم عادية بقيمة 25 مليار دولار، وأسهم ممتازة قابلة للتحويل الإلزامي بقيمة 12.5 مليار دولار، كما تعتزم جمع ما يصل إلى 60 مليار دولار عبر برنامج بيع أسهم تدريجي بأسعار السوق.<br></p><p class='article-text'>وتتوقع الشركة إنفاقاً رأسمالياً يتراوح بين 135 و145 مليار دولار خلال 2026، في إطار توسعها في مراكز البيانات والبنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه التحركات اتساع احتياجات شركات التكنولوجيا إلى مصادر تمويل متنوعة، في وقت أصبح فيه اختبار قدرة الاستثمارات الضخمة على توليد عوائد مستدامة عاملاً مؤثراً في قرارات المستثمرين.</p>

الشركة تختبر شهية المستثمرين وسط تزايد التحفظات على الإنفاق الضخم في مراكز البيانات

«ميتا» تستهدف جمع 20 مليار دولار من إصدار سندات لتمويل توسع الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي إطلاق نظام ذكي ومتكامل للرقابة على دراجات توصيل الطلبات، في خطوة نوعية تعكس ريادة الهيئة في توظيف التقنيات المتقدمة والبيانات الذكية لتطوير منظومة الرقابة والتنظيم، وتعزيز مستويات السلامة المرورية، ورفع معدلات الامتثال للأنظمة والاشتراطات المعتمدة. كما يهدف النظام إلى تمكين شركات التوصيل من إدارة أساطيلها بكفاءة أعلى، والاستفادة من البيانات التشغيلية الفورية بما يدعم اتخاذ القرار ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد الرمسي، مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: "يمثّل النظام الجديد نقلة نوعية في آليات الرقابة على نشاط توصيل الطلبات، حيث يتكوّن من منصة إلكترونية ذكية وأجهزة رقابية تعتمد تقنيات إنترنت الأشياء، إضافة إلى كاميرات متطورة تُثبّت على الدراجات النارية. وستعمل هذه المنظومة على جمع وتحليل البيانات المرتبطة بمؤشرات القيادة والسلوك على الطريق، بما يشمل السرعة، والتسارع المفاجئ، والفرملة الحادة، وأنماط القيادة، والموقع والمسار، الأمر الذي يتيح مراقبة الأداء التشغيلي ورصد الممارسات غير الآمنة بدرجة أعلى من الدقة والكفاءة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الرمسي: "يأتي النظام ترجمةً لتوجه الهيئة نحو التحول من الرقابة التقليدية إلى الرقابة الاستباقية القائمة على البيانات والتحليلات الذكية، كما يجسّد ثمرة التعاون المستمر مع شرطة دبي والجهات المعنيّة لتطوير منظومة متكاملة توازن بين كفاءة العمليات التشغيلية ومتطلّبات السلامة والامتثال. وسيوفّر النظام للشركات أدوات عملية لمتابعة أداء أساطيلها وسائقيها بشكل لحظي، وتمكينها من اتخاذ الإجراءات التصحيحية والتوعوية مبكّراً، بما يسهم في تعزيز جودة خدمات التوصيل ورفع مستويات الأمن والسلامة في هذا القطاع الحيوي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المنصة ستوفّر مؤشرات تشغيلية متقدمة تساعد شركات التوصيل على تطوير أنظمة إدارة أساطيلها، وتحليل أنماط القيادة، وتوجيه برامج التدريب والتوعية استناداً إلى بيانات فعلية ومؤشرات أداء دقيقة، الأمر الذي يعزز ثقافة القيادة الآمنة ويرسّخ الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية. وأكد أن نجاح المنظومة يعتمد على تكامل أدوار الجهات الرقابية والشركات المشغّلة والسائقين، بما يضمن توفير بيئة تشغيلية أكثر أماناً واستدامة لجميع مستخدمي الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرمسي إلى أن تركيب الأجهزة الرقابية والربط مع المنصة سيكون اختيارياً اعتباراً من إطلاق النظام وحتى نهاية النصف الأول من عام 2027، لإتاحة المجال أمام الشركات لاستكمال جاهزيتها الفنية والتشغيلية والاستفادة من مزايا النظام، على أن يصبح التطبيق إلزامياً بعد انتهاء الفترة الانتقالية. وستواصل الهيئة خلال هذه المرحلة تعزيز التنسيق مع الشركات والجهات المعنيّة، وتقديم الدعم اللازم لضمان جاهزيتها للمتطلّبات الجديدة وتحقيق تطبيق سلس وفعّال للنظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن النظام أن يدعم جهود الهيئة في تعزيز حوكمة قطاع توصيل الطلبات، الذي يشهد نمواً متسارعاً في حجم الطلب وعدد الدراجات العاملة في شوارع الإمارة، وذلك من خلال بناء قاعدة بيانات تشغيلية متكاملة تسهم في تطوير السياسات والإجراءات التنظيمية والرقابية، وتحسين كفاءة المتابعة الميدانية، وتشجيع الشركات على تبنّي ممارسات تشغيلية أكثر أماناً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق النظام ضمن استراتيجية هيئة الطرق والمواصلات الرامية إلى تسخير التقنيات الذكية والبيانات المتقدمة لتعزيز الرقابة والامتثال، واستكمالاً للجهود التنظيمية المستمرة الرامية إلى رفع مستويات الأمن والسلامة في عمليات التوصيل، وتحسين جودة الخدمات، وترسيخ مكانة دبي مدينةً عالمية رائدة في التنقل الذكي والآمن والمستدام.</div></p>

تعزيزاً للسلامة والامتثال ورفع كفاءة التشغيل

"طرق دبي" تُطلِق أول نظام ذكي ومتكامل للرقابة على دراجات توصيل الطلبات

<p class='article-text'>سجل مستشفى الأمل للصحة النفسية، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إنجازاً دولياً جديداً بحصوله على الجائزة البرونزية في جوائز الاتحاد الدولي للمستشفيات 2026 ضمن فئة "جائزة ديلويت للتميز في تسريع الاستدامة بالمستشفيات" (Deloitte Excellence Award for Hospital Sustainability Acceleration) ، ليصبح أول مستشفى على مستوى الدولة يحصل على هذه الجائزة ما يعكس التقدم النوعي في دمج معايير الاستدامة ضمن منظومة الرعاية الصحية النفسية والممارسات المؤسسية والتشغيلية.</p><p class='article-text'>وأعلن الاتحاد الدولي للمستشفيات الفائزين خلال أعمال المؤتمر العالمي التاسع والأربعين للمستشفيات في سيؤول الذي جمع قيادات ومؤسسات صحية من مختلف أنحاء العالم، وشهد تكريم المبادرات والمنشآت المتميزة في عدد من مجالات الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن الإنجاز يتجاوز قيمته كتكريم دولي ليعكس قدرة المؤسسات الصحية الوطنية على تحويل الاستدامة من إطار مؤسسي إلى ممارسة قابلة للقياس والتطوير، مشيراً إلى أن الريادة العالمية لمستشفى الأمل تعكس نضج نموذج العمل الذي تتبناه المؤسسة في الربط بين جودة الرعاية وكفاءة العمليات والمسؤولية تجاه الموارد، بما يعزز قدرة المنظومة الصحية على الاستجابة للتحولات المستقبلية بكفاءة ومرونة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المنافسة ضمن واحدة من أبرز الجوائز الدولية للمستشفيات، والوصول إلى منصة التتويج وسط مئات المشاركات من مختلف دول العالم، يمنح الإنجاز بعداً يتجاوز المستشفى ليؤكد الحضور المتقدم للقطاع الصحي الإماراتي في المحافل الدولية، وقدرته على تقديم نماذج وممارسات تستند إلى معايير عالمية واضحة ومؤشرات قابلة للقياس.</p><h2>جودة</h2><p class='article-text'>من جانبها، قالت الدكتورة نور المهيري، مديرة إدارة الصحة النفسية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إن أهمية الإنجاز تكتسب بعداً إضافياً لارتباطه بمنشأة متخصصة في الصحة النفسية، بما يعكس اتساع مفهوم جودة الرعاية النفسية ليشمل بيئة الخدمة وكفاءة الموارد والحوكمة والاستدامة المؤسسية، مؤكدة أن الرعاية النفسية الحديثة لا تنفصل عن بناء منظومات صحية مرنة وقادرة على تحقيق أثر مستدام للمريض والمجتمع.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن هذا التقدير الدولي يعكس نموذجاً متقدماً لكيفية دمج الاستدامة في إدارة خدمات الصحة النفسية، ليس باعتبارها مساراً موازياً للرعاية، وإنما بوصفها عنصراً داعماً لجودتها واستمراريتها وكفاءتها.. ويعزز هذا الإنجاز كذلك موقع مستشفى الأمل كمنشأة متخصصة تتبنى المعايير والممارسات الدولية في تطوير منظومة الصحة النفسية.</p><p class='article-text'>بدوره، أكد الدكتور عمار البنا، مدير مستشفى الأمل للصحة النفسية، أن هذا الإنجاز الدولي يعكس التزام المستشفى بتطوير نموذج رعاية نفسية مستدامة تضع المريض واحتياجاته في مقدمة الأولويات، مشيراً إلى أن الاستدامة لا تقتصر على كفاءة الموارد والمؤشرات التشغيلية، بل تنعكس في جودة الخدمات واستمراريتها، وتوفير بيئة علاجية تدعم التعافي وتحسن حياة المرضى وأسرهم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا التقدير ثمرة جهود جماعية وتكامل بين مختلف فرق العمل، والاستفادة من أدوات التقييم الدولية لتحويل البيانات إلى فرص للتحسين المستمر، مؤكداً أن القيمة الحقيقية لهذا الإنجاز تكمن في أثره على المرضى، وأن الجائزة تمثل حافزاً لمواصلة الارتقاء بخدمات الصحة النفسية، وتقديم رعاية أكثر جودة وكفاءة وإنسانية.</p><h2>منافسة دولية</h2><p class='article-text'>يأتي تتويج مستشفى الأمل للصحة النفسية في ظل منافسة دولية واسعة شهدتها جوائز الاتحاد الدولي للمستشفيات لعام 2026، والتي استقطبت أكثر من 750 مشاركة من مستشفيات ومؤسسات صحية في 38 دولة وإقليماً، فيما اختير 59 متأهلاً للمرحلة النهائية ضمن ثماني فئات، ما يعكس مستوى المنافسة والقيمة الدولية للإنجاز الذي حققه المستشفى.</p><p class='article-text'>ويعزز هذا الفوز سجل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في تبني الاستدامة كأحد مرتكزات تطوير منظومة الخدمات الصحية، من خلال توظيف أدوات القياس والمعايير العالمية في رفع كفاءة العمليات وتعزيز الحوكمة والتحسين المستمر، بما يدعم بناء نموذج صحي وطني أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.</p>

مستشفى الأمل للصحة النفسية يحصد جائزة دولية في استدامة الرعاية الصحية

<p class='article-text'><div data-empty="false">  لا يخطر ببال كثيرين أن شاشة التلفزيون الموجودة في غرفة المعيشة يمكن أن تكون مزودة بكاميرا قادرة على التقاط الصور ومقاطع الفيديو، لكن بعض أجهزة التلفزيون الذكية تتضمن بالفعل كاميرات مدمجة أو ملحقات خارجية تتيح إجراء مكالمات الفيديو والتفاعل مع المستخدمين، وهو ما يثير تساؤلات بشأن الخصوصية وإمكانية الوصول غير المصرح به إلى هذه الكاميرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن أجهزة التلفزيون المزودة بكاميرات مدمجة أصبحت محدودة نسبياً في الأسواق الحديثة، فإن بعض الطرز لا تزال تدعم هذه التقنية، سواء من خلال كاميرات مدمجة في هيكل الشاشة أو وحدات خارجية يمكن تثبيتها أعلى التلفزيون وإزالتها عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشره موقع «Engadget» التقني، فإن معظم أجهزة التلفزيون الذكية الحديثة لا تحتوي على كاميرات مدمجة، ويرتبط ذلك جزئياً بانخفاض الطلب على هذه الميزة والمخاوف المتعلقة بالخصوصية، إلا أن التحقق من وجود كاميرا يظل خطوة مهمة، خصوصاً عند شراء تلفزيون مستعمل أو استخدام جهاز يدعم مكالمات الفيديو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تعرف ما إذا كان تلفزيونك يحتوي على كاميرا؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ الخطوة الأولى بالبحث عن رقم طراز التلفزيون، ويمكن العثور عليه على الملصق الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز أو من خلال قائمة معلومات النظام والإعدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد معرفة رقم الطراز، يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركة المصنعة والاطلاع على المواصفات الفنية ودليل الاستخدام، والبحث عن كلمة «كاميرا» ضمن المكونات والخصائص المتاحة. ويجب الانتباه إلى أن دعم مكالمات الفيديو لا يعني بالضرورة وجود كاميرا مدمجة، إذ تتيح بعض أجهزة التلفزيون توصيل كاميرات خارجية بصورة منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الطريقة الثانية، فتتمثل في فحص إطار الشاشة، خصوصاً الحافة العلوية، بحثاً عن عدسة صغيرة قد تكون مثبتة داخل الهيكل، وفي بعض الطرز، تكون الكاميرا قابلة للسحب إلى داخل إطار التلفزيون، ولذلك قد لا تظهر بوضوح عند النظر إلى الشاشة من الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أيضاً ملاحظة وجود فتحات صغيرة أو مستطيلة في الإطار، قد تكون مرتبطة بآلية إخفاء الكاميرا أو تحريكها، لكن لا ينبغي اعتبار كل فتحة دليلاً على وجود كاميرا، إذ قد تكون مخصصة لمستشعرات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند شراء تلفزيون مستعمل، يُنصح بفحص الملحقات المتصلة به، فقد تكون الكاميرا وحدة خارجية مثبتة أعلى الشاشة، كما هو الحال في بعض أجهزة «سوني برافيا»، ويمكن فصلها عن التلفزيون حتى لو بدت وكأنها جزء من تصميمه الأصلي، لذلك، فإن فحص الشاشة وملحقاتها مع مراجعة دليل الاستخدام يوفران طريقة أكثر دقة للتأكد من وجود الكاميرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طرق تعطيل كاميرا التلفزيون الذكي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا تأكدت من وجود كاميرا، فإن أول خطوة هي التحقق مما إذا كانت مزودة بمفتاح مادي للتحكم في الخصوصية، يسمح بفتح غطاء العدسة أو إغلاقه دون الحاجة إلى الدخول إلى إعدادات الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر بعض الكاميرات، مثل «Bravia Cam» من سوني، مفتاحاً خاصاً لتحريك غطاء العدسة، بما يتيح للمستخدم إغلاق الكاميرا عندما لا يحتاج إليها، ثم إعادة فتحها عند إجراء مكالمات الفيديو أو استخدام الخصائص المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إذا كانت الكاميرا ملحقاً خارجياً، فيمكن فصلها وإزالتها من الشاشة، وهي من أبسط الطرق لمنع استخدامها، خصوصاً إذا لم يكن المستخدم بحاجة إلى خدمات مكالمات الفيديو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال كانت الكاميرا مدمجة ولا تتضمن غطاءً مادياً، يمكن استخدام غطاء معتم قابل للإزالة لحجب العدسة، مع الحرص على عدم تغطية المستشعرات المجاورة أو فتحات التهوية أو أي مكونات أخرى في التلفزيون. ويُفضل أن يكون الغطاء قابلاً للإزالة بسهولة حتى لا يضطر المستخدم إلى إجراء تعديلات دائمة على الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر تعطيل الكاميرا على الوسائل المادية، إذ ينبغي مراجعة إعدادات الخصوصية في نظام تشغيل التلفزيون، والتحقق من أذونات التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى الكاميرا، وإيقاف هذا الوصول للتطبيقات التي لا تحتاج إليه. وتختلف أماكن هذه الخيارات من شركة إلى أخرى، ومن نظام تشغيل إلى آخر، لذلك يمكن الاستعانة بدليل الاستخدام لمعرفة المسار الصحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يمكن التجسس عليك من خلال التلفزيون؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يثير وجود كاميرا متصلة بالإنترنت مخاوف تتعلق بإمكانية استغلالها للوصول إلى خصوصية المستخدمين، لكن وجود كاميرا في التلفزيون لا يعني بالضرورة أن أحداً يراقب ما يحدث داخل المنزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المخاطر المحتملة في أن أجهزة التلفزيون الذكية تتصل بالإنترنت، مثل الهواتف والحواسيب، وهو ما يجعلها عرضة لمحاولات الاختراق إذا لم تكن محمية بصورة مناسبة، أو إذا وُجدت ثغرات أمنية في برامجها أو التطبيقات المثبتة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف طريقة عمل الكاميرات بحسب الوظيفة التي تستخدم من أجلها، فعلى سبيل المثال، تعتمد مكالمات الفيديو على نقل الصورة عبر الشبكة، بينما تستخدم بعض الكاميرات تقنيات الاستشعار المحلية لتحسين تجربة المشاهدة وضبط إعدادات الصورة والصوت وفقاً لموقع المشاهد داخل الغرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير شركة سوني إلى أن خاصية استشعار الكاميرا في «Bravia Cam»، التي تستخدم لإجراء تعديلات على الصورة والصوت وفقاً لموقع المشاهد، لا ترسل صور الكاميرا عبر الشبكة ضمن آلية عمل هذه الخاصية، ومع ذلك، تظل حماية الشبكة المنزلية والجهاز من الاختراق أمراً مهماً للحفاظ على الخصوصية، خصوصاً أن الاتصال بالإنترنت يفتح المجال أمام مخاطر أمنية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكاميرا ليست مصدر الخطر الوحيد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن النقاط التي تستحق الانتباه أن تعطيل الكاميرا أو تغطية عدستها لا يعني بالضرورة حماية جميع بيانات المستخدم، إذ تحتوي أجهزة التلفزيون الذكية على وسائل أخرى لجمع المعلومات، من بينها الميكروفونات المدمجة وتقنية التعرف التلقائي على المحتوى، المعروفة اختصاراً باسم «ACR».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح تقنية «ACR» تحليل المحتوى الذي يظهر على شاشة التلفزيون، بهدف التعرف على ما يشاهده المستخدم، وهي معلومات قد تُستخدم في تحسين الخدمات أو تقديم إعلانات موجهة وفقاً لسياسات الشركة المصنعة وإعدادات الخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، فإن تغطية الكاميرا لا توقف جمع بيانات المشاهدة، كما أنها لا تعطل الميكروفون، لأن لكل من هذه الوظائف إعدادات وأذونات مستقلة، وقد يعتقد بعض المستخدمين أن إغلاق عدسة الكاميرا يكفي لحماية خصوصيتهم، لكن التعامل مع التلفزيون الذكي يتطلب مراجعة مختلف وسائل جمع البيانات المتاحة فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعزيز الحماية، يُنصح بتحديث نظام تشغيل التلفزيون بصورة منتظمة، ومراجعة أذونات التطبيقات، وتعطيل الكاميرا والميكروفون عندما لا تكون هناك حاجة إليهما، إلى جانب مراجعة خيارات جمع بيانات المشاهدة والإعلانات المخصصة ضمن إعدادات الخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُفضل تجنب تثبيت التطبيقات غير المعروفة أو منحها صلاحيات لا تتناسب مع طبيعة عملها، والتأكد من استخدام شبكة إنترنت منزلية محمية بكلمة مرور قوية، بما يقلل فرص الوصول غير المصرح به إلى الأجهزة المتصلة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لا يتطلب الحفاظ على خصوصية المنزل التخلي عن مزايا التلفزيون الذكي، بل معرفة الأدوات التي يحتوي عليها الجهاز، والتحكم في الصلاحيات الممنوحة للتطبيقات، والتأكد من أن الكاميرا والميكروفون وبيانات المشاهدة لا تعمل خارج نطاق الاستخدام الذي يختاره المستخدم.</div></p>

هل يتجسس تلفزيونك الذكي عليك؟.. اكتشف الكاميرا وعطّلها

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>كيف كانت حياتنا قبل دخول الذكاء الاصطناعي بهذه القوة إلى تفاصيلها اليومية؟ كنا نبحث عن المعلومات عبر عشرات الروابط، ونعتمد في التعليم على الكتب والمعلّم داخل الفصل، وننجز كثيراً من مهام العمل يدوياً، بينما كانت الكتابة والترجمة والتصميم وتحليل البيانات تحتاج إلى وقت أطول ومهارات متخصصة.</p><p class='article-text'>لكن خلال سنوات قليلة تغيّر المشهد. أصبح السؤال الواحد قادراً على اختصار رحلة طويلة من البحث، وحصل الطالب على مساعد تعليمي متاح 24 ساعة، كما دخل الذكاء الاصطناعي سوق العمل؛ ليشارك الموظفين الكتابة والتحليل والبرمجة وخدمة العملاء، وامتد إلى التسوق والصحة والترجمة وصناعة المحتوى واستخدام الهواتف وحتى الطريقة التي نتخذ بها قراراتنا اليومية.. فما الذي تغيّر فعلياً في حياتنا منذ دخول الذكاء الاصطناعي؟ هنا نرصد 10 تحولات رئيسة أصبحت جزءاً من يومنا، وبعضها غيّر عادات استمرت عقوداً.</p><p class='article-text'>أحد أكثر هذه التحولات وضوحاً يظهر في طريقة البحث عن المعلومات؛ فقبل انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي كان المستخدم يكتب مجموعة من الكلمات المفتاحية، ثم يتنقل بين المواقع والروابط ويجمع المعلومات بنفسه. أما اليوم فقد أصبح بإمكانه طرح سؤال كامل والحصول على إجابة أو ملخص أو مقارنة خلال ثوانٍ، ثم مواصلة الحوار وطلب مزيد من التوضيح. وبذلك تحوّل البحث تدريجياً من العثور على الروابط إلى الوصول المباشر إلى الإجابة.</p><p class='article-text'><b>تعليم من دون معلّم</b></p><p class='article-text'>أما في التعليم فقد تغيرت العلاقة بين الطالب والمعلومة؛ فبعدما كان الحصول على شرح إضافي يعتمد على المعلم أو الدروس أو البحث الفردي، أصبح الطالب يستطيع طلب شرح مفهوم معين بالطريقة التي تناسب مستواه، وإعادة الشرح أكثر من مرة، وتوليد تمارين وأسئلة واختبارات مخصصة. وهذا التحول جعل التعلم أكثر فردية ومرونة، لكنه طرح في المقابل تساؤلات جديدة حول أساليب التقييم وحدود الاعتماد على التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأما سوق العمل فشهد تغيراً سريعاً في طبيعة المهام اليومية؛ فالذكاء الاصطناعي أصبح يُستخدم في إعداد التقارير، وتلخيص الاجتماعات، وتحليل البيانات، وكتابة الأكواد، وخدمة العملاء، وإعداد العروض. والنتيجة لم تكن إنجاز المهام بصورة أسرع فحسب، بل إعادة توزيع الأدوار داخل أماكن العمل، مع انتقال بعض المهام الروتينية إلى الأنظمة الذكية وزيادة أهمية المهارات التي تعتمد على التحليل والحكم البشري والإبداع.</p><p class='article-text'>تغيرت الصورة كذلك في الكتابة والتواصل؛ فبدلاً من التفكير طويلاً في صياغة رسالة أو بريد أو رد مناسب، أصبح بالإمكان تحويل أفكار مختصرة إلى نص كامل خلال ثوانٍ، مع تعديل النبرة لتناسب الموقف، كما امتد التغيير إلى اقتراح الردود، وتلخيص المحادثات والاجتماعات، وتحويل الصوت إلى نص والعكس. وبذلك لم يعد الذكاء الاصطناعي يساعد على الكتابة فقط، بل أصبح يختصر المسافة بين الفكرة ووصولها إلى الطرف الآخر.</p><p class='article-text'>وفي التسوق لم يعد المستهلك مضطراً دائماً إلى زيارة مواقع عدة ومقارنة الأسعار والمواصفات وقراءة عشرات التقييمات بنفسه؛ إذ يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي البحث والمقارنة واقتراح الخيار الأنسب وفق ميزانية محددة. ومع تطور وكلاء الذكاء الاصطناعي يتجه الأمر إلى مرحلة أبعد يمكن فيها تفويض بعض عمليات الحجز أو الشراء للوكيل الذكي ضمن حدود يحددها المستخدم مسبقاً.<br>اصنع لي محتوى</p><p class='article-text'>كما أحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً واسعاً في صناعة المحتوى؛ فإنتاج صورة أو تصميم أو تسجيل صوتي أو فيديو كان يحتاج إلى برامج متخصصة وخبرة فنية ووقت أطول. بينما يمكن اليوم بدء العملية من خلال وصف نصي بسيط. وهذا التطور خفّض حواجز الدخول إلى صناعة المحتوى، لكنه جعل التمييز بين الحقيقي والمصنوع رقمياً أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'>كما تراجعت حواجز اللغة؛ فالترجمة لم تعد تقتصر على الكلمات والجمل القصيرة، بل أصبحت تشمل النصوص الطويلة والصوت والصور والمحادثات الفورية. وأصبح بالإمكان في أثناء السفر قراءة لافتة أو قائمة طعام بلغة مختلفة، وفي العمل يمكن التواصل مع أشخاص في دول أخرى بصورة أسرع؛ ما جعل اللغة أقل عائقاً أمام التواصل اليومي.</p><p class='article-text'>وأما في الصحة واللياقة فقد بدأت الأجهزة الذكية تتجاوز مجرد جمع الأرقام؛ فبدلاً من عرض عدد الخطوات أو ساعات النوم فقط أصبحت الأنظمة قادرة على تحليل الأنماط وتقديم قراءات وتوصيات أكثر فهماً للمستخدم. وفي المجال الطبي يتوسع استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور والبيانات ودعم المختصين في اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'><b>نتيجة مباشرة</b></p><p class='article-text'>حتى الهاتف الذكي بدأ يتغير؛ فعلى مدى سنوات اعتمد استخدامه على فتح تطبيق مختلف لكل مهمة - من الخرائط والتسوق إلى الرسائل والحجز - لكن المساعدات الذكية بدأت تدفع نحو نموذج جديد يعتمد على طلب النتيجة مباشرة، بحيث يمكن للمستخدم أن يطلب تنفيذ سلسلة من الخطوات من دون التنقل بنفسه بين عدد كبير من التطبيقات.</p><p class='article-text'>ويبقى التغيير الأعمق في طريقة اتخاذ القرار؛ فالذكاء الاصطناعي لم يعد يكتفي بعرض المعلومات، بل أصبح يقترح ما نشتريه، وما نشاهده، وأي طريق نسلكه، وكيف نكتب، وأي خيار قد يكون الأنسب. ومع انتقاله تدريجياً من مرحلة التوصية إلى تنفيذ المهام، أصبحت قضايا الثقة والخصوصية والسيطرة على البيانات أكثر أهمية.</p><p class='article-text'>وهكذا، فإن الذكاء الاصطناعي لا يضيف أدوات جديدة إلى حياتنا فقط، بل يعيد تشكيل السلوك اليومي نفسه، ويغيّر الطريقة التي نبحث ونتعلم ونعمل ونتواصل ونشتري ونتخذ بها قراراتنا، لينتقل الإنسان تدريجياً من تنفيذ كل خطوة بنفسه إلى تفويض جزء متزايد من المهام للآلة.</p><p class='article-text'>وربما لا تكمن أهمية الذكاء الاصطناعي في قدرته على إنجاز المهام بسرعة أكبر فقط، بل في إعادة تعريف العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا، فكما غيّر الإنترنت طريقة الوصول إلى المعلومات قبل عقود، يبدو أن الذكاء الاصطناعي يعيد اليوم صياغة الطريقة التي نعمل ونتعلم ونتواصل ونتخذ بها القرارات، في تحول قد يكون من أكبر التحولات التقنية والاجتماعية في العصر الحديث.</p><p class='article-text'><b>1- البحث عن المعلومات</b></p><p class='article-text'><b>2- التعليم والتعلم الشخصي</b></p><p class='article-text'><b>3- سوق العمل وإنجاز المهام</b></p><p class='article-text'><b>4- الكتابة والتواصل</b></p><p class='article-text'><b>5- التسوق ومقارنة الأسعار</b></p><p class='article-text'><b>6- صناعة الصور والفيديو</b></p><p class='article-text'><b>7- الترجمة وكسر حواجز اللغة</b></p><p class='article-text'><b>8- الصحة واللياقة</b></p><p class='article-text'><b>9- استخدام الهاتف والتطبيقات</b></p><p class='article-text'><b>10- اتخاذ القرارات اليومي</b></p>

10 تحولات أحدثها الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية

هل يرتشي الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>سجّل مسافرو السكك الحديدية في الاتحاد الأوروبي رقما قياسيا بلغ 457 مليار كيلومتر من السفر في العام الماضي، وفق ما أعلنه مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" اليوم الجمعة.</p><p class='article-text'>ويزيد هذا الرقم بنسبة 6ر2% عن العام السابق، ويُعدّ الأعلى منذ بدء جمع البيانات عام 2004، دون احتساب نقل الركاب عبر مترو الأنفاق والترام وقطارات الضواحي.</p><p class='article-text'>وتصدّرت لوكسمبورغ، الدولة الصغيرة، قائمة الرحلات لكل فرد، إذ سجّلت 46 رحلة لكل ساكن في عام 2025، وهو أعلى معدل في الاتحاد الأوروبي، علمًا بأن السفر بالقطار في الدرجة الثانية مجاني في أنحاء البلاد.</p><p class='article-text'>وحلّت المجر ثانية بـ 9ر35 رحلة لكل ساكن، ثم الدنمارك بـ 6ر35 رحلة، فيما جاءت ألمانيا في المركز الرابع بـ  3ر35 رحلة.</p><p class='article-text'>أما من حيث الأرقام المطلقة، فتربعت ألمانيا بلا منازع على عرش الصدارة، إذ أحصى "يوروستات" ما يقل قليلا عن 95ر2 مليار مسافر على شبكة السكك الحديدية فيها عام 2025، تلتها فرنسا بـ 3ر1 مليار مسافر، ثم إيطاليا بـ  844 مليون مسافر.</p><p class='article-text'>وفي الطرف المقابل، جاءت ليتوانيا في أدنى القائمة بـ5 ملايين مسافر، ثم إستونيا بـ8 ملايين، واليونان بـ14 مليونا.</p>

الاتحاد الأوروبي يسجل رقماً قياسياً في حركة السفر بالقطار

<p class='article-text'><br>نظّم المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» برنامجاً تدريبياً لتأهيل 20 مختصاً في خدمات الإرشاد الزراعي، بهدف دعم التوسع في زراعة المحاصيل الذكية مناخياً في 45 مزرعة مختارة بمختلف إمارات الدولة، وتعزيز نقل الخبرات العلمية والتطبيقية إلى المزارعين، بما يسهم في تنويع الإنتاج الزراعي ورفع كفاءة استخدام الموارد.</p><p class='article-text'>ويأتي البرنامج ضمن «المبادرة الزراعية الوطنية لتبنّي المحاصيل الذكية مناخياً في دولة الإمارات»، التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة بالشراكة مع «إكبا» في أبريل 2026، بهدف تنويع الإنتاج الغذائي والعلفي المحلي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، دعماً لأهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.</p><p class='article-text'>ويشكل البرنامج جزءاً من المرحلة الأولى للمبادرة خلال عام 2026، التي تشمل تدريب 45 مزارعاً إماراتياً وتأهيل مختصي الإرشاد الزراعي لمساندتهم في تطبيق الممارسات الزراعية المستدامة. وتركز المرحلة الثانية خلال عام 2027 على التوسع التجاري وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص، وتعزيز سلسلة القيمة الزراعية من الإنتاج إلى التصنيع والتسويق.</p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام لـ«إكبا»، إن تأهيل مختصي الإرشاد الزراعي يسهم في نقل المعرفة والخبرات التطبيقية إلى المزارعين، ومساعدتهم على تبنّي محاصيل تتلاءم مع الظروف المناخية المحلية، وتدعم كفاءة استخدام الموارد الطبيعية واستدامة الإنتاج.</p><p class='article-text'>وتضمن البرنامج تعريف المشاركين بأهداف المبادرة ومراحل تنفيذها، وتدريبهم على جمع البيانات الزراعية وتوثيق أداء المحاصيل ومتابعة زراعتها باستخدام أداة رقمية مخصصة، إلى جانب استعراض آليات التحقق من جودة البيانات وتقديم الدعم الفني للمزارعين بالتعاون مع الفريق البحثي في المركز.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذا البرنامج، يسعى «إكبا» إلى تعزيز قدرات الإرشاد الزراعي وربط المعرفة العلمية بالتطبيق الميداني، بما يدعم انتشار المحاصيل الذكية مناخياً ويسهم في تطوير الإنتاج الزراعي المحلي.</p>

البرنامج يستهدف التوسع في 45 مزرعة بمختلف إمارات الدولة

«إكبا» يؤهل 20 مختصاً لدعم زراعة المحاصيل الذكية مناخياً

<p class='article-text'><br>وقّع بنك الإمارات للطعام اتفاقية تعاون مع آيه دي إن إتش للتموين «ADNHC» وذلك في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مسارات العمل الإنساني والخيري والحدّ من هدر الطعام ودعم الاستدامة الغذائية والاستفادة المثلى من فائض الأغذية الصالحة للاستهلاك وإعادة توزيعه على المستحقين بما يرسخ منظومة المسؤولية المجتمعية والعطاء المستدام في إمارة دبي.</p><p class='article-text'><br>وتتضمن الاتفاقية تطوير مجالات التعاون لجمع فائض الطعام والغذاء وإدارته وتجهيزه ليوزع على المستحقين إلى جانب الارتقاء بقيم المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي الهادف، فضلاً عن تنفيذ وتنظيم مبادرات مجتمعية حول أهمية الحدّ من هدر الطعام وتشجيع الاستهلاك المسؤول للغذاء.</p><p class='article-text'><br>كما يشمل التعاون نشر أفضل الممارسات المتعلقة بالاستدامة الغذائية والاستفادة الآمنة والسليمة من فائض الأغذية الصالحة للاستهلاك وفق متطلبات ومعايير سلامة الغذاء.</p><p class='article-text'><br>10 ورش</p><p class='article-text'><br>وتستهدف الاتفاقية تنفيذ 10 ورش توعوية سنوياً بالتنسيق مع الخطة التوعوية لبنك الإمارات للطعام تتناول أساليب تخطيط الوجبات وحفظ الطعام وإعادة استخدام الفائض الصالح وتطوير وصفات مبتكرة منه وفق معايير سلامة الغذاء. كما تستهدف خفض هدر الغذاء بنسبة 20 بالمئة سنوياً في المواقع المشاركة. وسيجري إعداد تقرير سنوي مشترك لقياس الأثر يتضمن كميات فائض الطعام التي جرى التعامل معها وأعداد المشاركين والبرامج المنفذة وأفضل الممارسات التي جرى تطبيقها.</p><p class='article-text'><br>إلى جانب ذلك تشمل الاتفاقية تنفيذ برامج توعوية وعروض تطبيقية حول الطبخ المستدام وتبادل الخبرات الفنية في سلامة الغذاء وتوسيع الشراكات مع القطاعات الحكومية والتعليمية والخاصة لنشر ثقافة الاستهلاك المسؤول بما يرفع الوعي المجتمعي بكيفية التعامل مع فائض الطعام الصالح وإعادة استخدامه بأمان كركيزة أساسية للحدّ من الهدر وتحويل الغذاء المتاح إلى قيمة اجتماعية وبيئية مستدامة والارتقاء بمستويات جودة الحياة والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'><br>مبادرات</p><p class='article-text'><br>وقالت منال عبيد بن يعروف، رئيس الفريق التنفيذي لمؤسسة بنك الإمارات للطعام «إن هذه الشراكة تُمثل انعكاساً لحرصنا في بنك الإمارات للطعام على توسيع قاعدة شراكاتنا وتعاوننا مع مختلف القطاعات الحيوية لدعم مبادراتنا الإنسانية والخيرية وإدارة فائض الطعام بكفاءة عالية بما يحوله من مجرد وجبات فائضة إلى فرص عطاء تصل إلى مستحقيها.</p><p class='article-text'>هدفنا تعظيم الأثر المجتمعي المستدام لبرامجنا في دعم حفظ النعمة وتشجيع الممارسات الغذائية المسؤولة والحد من هدر الغذاء ودعم الفئات المستحقة إلى جانب ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية والتكافل والعطاء بما يدعم رسالتنا كمؤسسة إنسانية وخيرية مستدامة تتبنى ممارسات ملموسة تخدم المجتمع وتعبّر عن القيم الإنسانية التي يتميز بها مجتمع دبي».</p><p class='article-text'><br>مسؤولية</p><p class='article-text'><br>من جهته، قال كولم جيرارد أوماهون مدير شركة آيه دي إن إتش للتموين «إنه في آيه دي إن إتش للتموين نقدّم أكثر من 400 ألف وجبة يومياً ومع هذا الحجم من العمليات تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة للحد من هدر الطعام الصالح للاستهلاك. وتوفّر لنا شراكتنا مع بنك الإمارات للطعام آلية آمنة ومنظّمة لتوجيه فائض الوجبات إلى مستحقيها إلى جانب تمكين فرق عملنا من اتخاذ قرارات مبنية على البيانات في مجالات تخطيط الوجبات وإعدادها وتخزينها».</p><p class='article-text'><br>وأعرب أوماهون عن فخره بدعم رسالة بنك الإمارات للطعام والمساهمة في تحقيق رؤية دبي نحو مجتمع أكثر استدامة وتكافلاً. «كما نتطلع إلى قياس التقدم الذي نحرزه معاً وتبادل أفضل الممارسات مع شركائنا الاستراتيجيين والمجتمع بشكل عام».</p><p class='article-text'><br>وبموجب الاتفاقية سيقدم بنك الإمارات للطعام إرشادات حول المعايير الصحية للأغذية أثناء تعبئتها وتغليفها وتخزينها إلى جانب أنواع الوجبات والمنتجات الغذائية المسموح التبرع بها وآليات تسلم الوجبات والمنتجات الغذائية والتأكد من صلاحيتها إلى جانب نقلها وتوزيعها على المستحقين من خلال الجهات الخيرية.</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل ستزود شركة آيه دي إن إتش للتموين بنك الإمارات للطعام بفائض الوجبات والمنتجات الغذائية المناسبة على أن تكون بحالة جيدة وصالحة للاستهلاك البشري ومستوفية معايير واشتراطات الصحة والسلامة الغذائية مع توفير البيانات الخاصة بالكميات والوجبات المتبرع بها وفق الآلية المعتمدة.</p><p class='article-text'><br>ويأتي التعاون في إطار جهود بنك الإمارات للطعام لبناء منظومة مستدامة لإدارة فائض الغذاء تقوم على جمع الأغذية الصالحة للاستهلاك والاستفادة منها وإيصالها إلى المستحقين بالتوازي مع نشر الوعي بالسلوكيات الاستهلاكية المسؤولة وتشجيع أفراد المجتمع ومؤسساته على المشاركة في العمل التطوعي والمبادرات الإنسانية.</p><p class='article-text'><br>200 وصفة</p><p class='article-text'><br>يذكر أن المبادرات المشتركة التي نفذها بنك الإمارات للطعام خلال الفترة من 2020 إلى 2026، أسهمت في تطوير أكثر من 200 وصفة مستدامة وإشراك أكثر من 1000 في الورش والبرامج التوعوية إلى جانب التعاون مع أكثر من 50 جهة لنشر الممارسات المسؤولة في التعامل مع فائض الطعام الصالح.</p><p class='article-text'><br>كما دعمت الجهود التعامل الآمن مع نحو طنٍ من فائض الغذاء من خلال تطبيق إجراءات سليمة تعزز الحفاظ على جودة الطعام وتحد من الهدر وتدعم الاستفادة منه ضمن أطر صحية ومنظمة.</p>

بنك الإمارات للطعام و«آيه دي إن إتش» يتعاونان لإدارة فائض الغذاء

<p class='article-text'>في خطوة قد تمهّد لجيل جديد من الأجهزة الإلكترونية ذاتية التشغيل، طوّر باحثون من جامعتي أركنساس وميشيغان الأميركيتين مستشعراً صغيراً لقياس درجة الحرارة، يستطيع العمل دون بطارية تقليدية أو توصيل مباشر بمصدر كهرباء، مستفيداً من الطاقة الكهرومغناطيسية المحيطة بالأسلاك الكهربائية.</p><p class='article-text'>وتعتمد التقنية على مادة الغرافين، التي تتكون من طبقة واحدة من ذرات الكربون، لالتقاط جزء من الطاقة التي تولّدها المجالات المغناطيسية الضعيفة حول الأسلاك التي يمر فيها تيار كهربائي متردد، ثم تحويلها إلى طاقة قابلة للاستخدام في تشغيل المستشعر.</p><p class='article-text'>ويستهلك النموذج الأولي طاقة تُقاس بالنانوواط، أي بأجزاء من مليار من الواط، ما يجعله مناسباً للتطبيقات الإلكترونية فائقة الانخفاض في استهلاك الطاقة. ويأمل الباحثون أن تسهم هذه التقنية في تطوير مستشعرات مستقلة قادرة على العمل فترات طويلة دون الحاجة إلى استبدال بطارياتها باستمرار.</p><p class='article-text'>تنتج الأسلاك الكهربائية التي تحمل تياراً متردداً مجالات مغناطيسية تتغير باستمرار، وبدلاً من ترك هذه الطاقة المحيطة دون استخدام، صمم الباحثون نظاماً يلتقط جزءاً منها ويوظفه لتشغيل الأجهزة الإلكترونية الصغيرة.</p><p class='article-text'>ويستخدم النظام ملفاً حثياً مصنوعاً من الغرافين لالتقاط الطاقة، ثم يمرر الإشارة الكهربائية المترددة إلى دائرة إلكترونية مخصصة تحولها إلى تيار مستمر. وبعد ذلك، تُخزّن الطاقة في مكثفات يمكنها تزويد المستشعر بالكهرباء عند الحاجة.</p><p class='article-text'>وعلى خلاف البطاريات التقليدية التي تخزن الطاقة عبر تفاعلات كيميائية، تحتفظ المكثفات بالطاقة في مجال كهربائي، وتتيح إطلاقها لتشغيل الدوائر الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وأوضح بول تيبادو، أستاذ الفيزياء في جامعة أركنساس، أن الملف الحثي يضيف الشحنات إلى المكثفات تدريجياً، لكن معدل الشحن يظل أسرع من معدل استهلاك المستشعر للطاقة، ما يسمح بتكوين احتياطي كهربائي يحافظ على تشغيله.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقديرات تيبادو، قد تكفي الطاقة المخزنة لتشغيل الجهاز لمدة لا تقل عن 24 ساعة أثناء انقطاع الكهرباء، وقد تمتد المدة إلى أسبوع، بحسب الظروف التشغيلية.</p><h2>أبحاث</h2><p class='article-text'>لا يمثل المستشعر الجديد أول محاولة للفريق لتوظيف الغرافين في تشغيل الأجهزة ذاتياً، بل يأتي امتداداً لأبحاث سابقة أظهرت إمكانية استخدام خلايا شمسية قائمة على هذه المادة لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل مستشعرات حرارية.</p><p class='article-text'>ويتميز الغرافين بخصائص كهربائية تجعله مادة واعدة في تطبيقات حصاد الطاقة، وهو المجال الذي يركز على جمع كميات صغيرة من الطاقة المتاحة في البيئة المحيطة وتحويلها إلى كهرباء قابلة للاستخدام.</p><p class='article-text'>ويعمل الباحثون على تطوير أنظمة تجمع بين مصادر متعددة للطاقة، تشمل ضوء الشمس والحرارة والصوت والحركة والمجالات الكهرومغناطيسية المحيطة.</p><p class='article-text'>ومن شأن دمج هذه المصادر أن يساعد الأجهزة على مواصلة العمل حتى عند غياب أحدها، ويقلل اعتمادها على مصدر طاقة واحد.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية هذا التوجه في أن كثيراً من المستشعرات الحديثة تستهلك كميات ضئيلة للغاية من الكهرباء، ما يجعل تشغيلها باستخدام مصادر طاقة محيطة أمراً ممكناً من الناحية التقنية، شريطة توافر طاقة كافية بصورة مستمرة.</p><h2>زراعة ذكية</h2><p class='article-text'>قد تمتد التطبيقات المستقبلية لهذه التقنية إلى مجالات عديدة، من بينها مراقبة الظروف البيئية، والزراعة الذكية، والأجهزة القابلة للارتداء، ومتابعة بعض المؤشرات الصحية، وإدارة سلاسل الإمداد التي تتطلب مراقبة مستمرة لدرجات الحرارة وظروف التخزين والنقل.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، يمكن لمستشعرات صغيرة أن تراقب درجات الحرارة في المستودعات أو أثناء نقل المنتجات الحساسة، من دون الحاجة إلى تغيير البطاريات بصورة متكررة، وهو ما قد يقلل تكاليف الصيانة ويحد من النفايات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>ويطمح الفريق إلى تطوير أجهزة يمكن تركيبها وتركها تعمل لفترات طويلة بأقل تدخل بشري، في نهج يصفه تيبادو بأنه «اضبطها واتركها تعمل».</p><p class='article-text'>لكن الوصول إلى تشغيل موثوق يمتد لعقود لا يزال هدفاً بحثياً، ولم تثبت التجارب الحالية تحقيق هذه المدة فعلياً.</p><p class='article-text'>ونُشرت نتائج البحث في مجلة Journal of Vacuum Science & Technology B، وكان الباحث إم دي رضاول كبير، طالب الدكتوراه في علوم وهندسة المواد بجامعة أركنساس، المؤلف الأول للدراسة، بمشاركة باحثين من جامعة ميشيغان، بينهم ديفيد بلاو، أستاذ الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب والمتخصص في المستشعرات اللاسلكية منخفضة استهلاك الطاقة.</p><h2>براءة اختراع</h2><p class='article-text'>تتولى شركة «NTS Innovations»، المتخصصة في تقنيات النانو، حيازة الترخيص الحصري لتسويق تقنية حصاد الطاقة القائمة على الغرافين. كما تدعم الشركة جهود تطوير براءات الاختراع، وتحديد الاستخدامات التجارية المحتملة، والتواصل مع العملاء والشركاء الصناعيين.</p><p class='article-text'>وبحسب المعلومات الواردة عن المشروع، أبدى أكثر من 60 طرفاً اهتماماً باختبار التقنية ودراسة إمكانية دمجها في منتجات مختلفة، فيما تساعد المناقشات الجارية على تحديد متطلبات التطبيقات العملية، بما في ذلك الحد الأدنى من الطاقة اللازم لتشغيل كل جهاز.</p><p class='article-text'>ومع تزايد انتشار الأجهزة المتصلة بالإنترنت في المنازل والمصانع وأنظمة المراقبة البيئية، قد تمثل تقنيات حصاد الطاقة خطوة مهمة نحو شبكات من المستشعرات التي تجمع البيانات بصورة مستمرة، مع تقليل الحاجة إلى البطاريات وأعمال الصيانة المتكررة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن نجاح هذه الرؤية سيعتمد على قدرة الأنظمة المستقبلية على توفير طاقة مستقرة في ظروف الاستخدام المختلفة، وضمان استمرار عمل المستشعرات بكفاءة على المدى الطويل.</p>

بلا بطاريات أو مقابس.. مستشعر يستمد طاقته من أسلاك محيطة به

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يشترِ سيارة فارهة، ولم يتجه إلى اقتناء ساعة باهظة الثمن للاحتفال بأول ثروة جمعها، بل اتخذ الملياردير الأمريكي مارك كوبان قراراً بدا غريباً في ظاهره، خلع ساعته، وقال إنه لن يرتدي ساعة مرة أخرى، لأنه لا يريد أن يعمل وفق توقيت يحدده له شخص آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود هذه اللحظة إلى عام 1990، عندما باع كوبان شركته البرمجية «MicroSolutions»، في صفقة شكلت نقطة تحول في حياته، ومهدت الطريق أمامه لبناء واحدة من أبرز قصص النجاح في عالم الأعمال الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من ثلاثة عقود، تُقدّر ثروة كوبان بنحو 10.6 مليار دولار، وفق مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، لكن رجل الأعمال الذي جمع هذه الثروة يقول إن هدفه لم يكن الوصول إلى قائمة الأثرياء بقدر ما كان التخلص من ضيق الحال والتحكم في وقته ومستقبله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صفقة أولى غيّرت نظرته إلى المال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت رحلة كوبان، المولود عام 1958، في أسرة من الطبقة العاملة بالقرب من مدينة بيتسبرغ الأمريكية. وبعد تخرجه في جامعة إنديانا، انتقل إلى مدينة دالاس بولاية تكساس، حيث عمل في مجال بيع البرمجيات، قبل أن يفقد وظيفته ويقرر تأسيس شركته الخاصة، وفقا لـ "fortune".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسس كوبان شركة «MicroSolutions»، المتخصصة في البرمجيات وخدمات التكنولوجيا، وتمكن من بيعها عام 1990 مقابل 6 ملايين دولار. وحصل شخصيًا على نحو مليوني دولار من الصفقة، بحسب روايته في مقابلة مع بودكاست «The Diary of a CEO».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما فعله بعد البيع لم يكن المسار التقليدي الذي قد يتوقعه البعض من شخص حصل للتو على ثروة كبيرة؛ إذ اشترى تذكرة سفر مدى الحياة على الخطوط الجوية الأمريكية، وقرر الاستمتاع بحريته الجديدة بدلًا من الانطلاق فورًا في استثمار الأموال بهدف مضاعفتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كوبان إنه كان يكره الفقر، وإن ما أراده حقا هو التحكم في مصيره ووقته، بدلا من الاضطرار إلى الالتزام بجدول عمل يفرضه الآخرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا خلع ساعته؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط قرار التخلي عن الساعة بفكرة أعمق من مجرد تغيير أسلوب اللباس. فقد أوضح كوبان أنه، بعد بيع شركته، خلع ساعته وقال إنه لن يرتديها مجددا، لأن الساعة كانت تذكّره بأنه يعمل وفق وقت شخص آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعاد رجل الأعمال في حديثه عن طفولته ظروف والديه، اللذين كانا مضطرين إلى الذهاب إلى العمل والالتزام بمسؤولياتهما اليومية. وأراد، بحسب روايته، أن يصل إلى مرحلة يستطيع فيها تحديد طريقة عيشه بنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يلتزم كوبان بقراره إلى الأبد؛ فهو يرتدي اليوم ساعة «Apple Watch» للاستفادة من البيانات التي توفرها. لكن الفكرة التي عبّر عنها عند خلع ساعته ظلت حاضرة في أسلوب عمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهو يفضّل التواصل عبر البريد الإلكتروني بدلًا من المكالمات الهاتفية، لأنه يمنحه وقتًا للتفكير في الرد، كما تحدث سابقًا عن تجنّب الاجتماعات والمكالمات التي لا تحقق هدفًا واضحًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من مليوني دولار إلى صفقة بمليارات الدولارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت القفزة الأكبر في ثروة كوبان بعد تأسيس شركة «Broadcast.com»، التي تخصصت في بث المحتوى الصوتي والمرئي عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1999، باعت الشركة نفسها إلى «Yahoo» في صفقة بلغت قيمتها نحو 5.7 مليارات دولار من أسهم الشركة المشترية، وهي صفقة رفعت ثروة كوبان إلى مستوى المليارديرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف كوبان الصفقة بأنها غيّرت كل شيء، لأنها منحته القدرة على التوقف عن القلق المستمر بشأن ما سيأتي لاحقا، وأتاحت له اختيار ما يريد فعله بوقته وأمواله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2000، اشترى فريق «دالاس مافريكس» لكرة السلة مقابل 285 مليون دولار. وظل مالكا للحصة الأكبر من الفريق سنوات طويلة، قبل بيع حصة الأغلبية في صفقة أُعلن عنها عام 2023، بقيمة تقديرية بلغت 3.5 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل كوبان نشاطه الاستثماري، ومن أبرز مشروعاته شركة أسسها عام 2022 لتوفير الأدوية مباشرة للمستهلكين ومقدمي الرعاية الصحية، بهدف خفض الأسعار وتقليل الوسطاء في سوق الدواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يشتري المال السعادة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من الثروة الهائلة التي جمعها، لا يرى كوبان أن المال قادر وحده على تغيير حياة الإنسان من الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه الأخير، أشار إلى أن الشخص الذي يشعر بالتعاسة وهو فقير قد يظل تعيسا حتى بعد أن يصبح ثريا، لأن المال لا يغيّر بالضرورة شخصية الإنسان أو نظرته إلى الحياة أو شعوره تجاه نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لم يُخفِ تفضيله للحياة الميسورة على الفقر، مؤكدا أهمية احتفاظه بأصدقائه القدامى وعلاقاته العائلية رغم التغير الكبير الذي شهدته حياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف قصة كوبان عن جانب مختلف من بناء الثروة؛ فبالنسبة إليه، لم تكن المليارات الهدف الأول، بل وسيلة للوصول إلى الاستقلال والقدرة على اتخاذ القرارات دون الخضوع لجدول حياة يفرضه الآخرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الساعة التي خلعها بعد أول صفقة ناجحة، فلم تكن مجرد قطعة يتخلى عنها رجل أعمال، بل أصبحت رمزا للفكرة التي يقول إنها دفعته منذ البداية، أن تكون الثروة وسيلة لامتلاك الوقت، لا مجرد رقم في الحساب المصرفي.</div></p>

ثروة بالمليارات وقرار غريب.. لماذا تخلّى الملياردير مارك كوبان عن ساعته؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الساعات الذكية الخيار الوحيد للراغبين في متابعة صحتهم ونشاطهم اليومي، فمع تزايد الإشعارات وتعدد الوظائف وارتفاع الأسعار، يتجه بعض المستخدمين إلى بدائل أبسط تتيح لهم الاستفادة من تقنيات تتبع اللياقة البدنية، دون الاضطرار إلى التعامل مع شاشة أخرى تلاحقهم طوال اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشره موقع «إنجادجيت» الأميركي، فإن هذا التوجه لا يعني تراجع سوق الساعات الذكية، الذي يواصل النمو، لكنه يعكس رغبة لدى بعض المستخدمين في تقليل الاعتماد على الأجهزة الرقمية واستعادة قدر أكبر من التركيز على حياتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إشعارات متواصلة تلاحق المستخدم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل إحدى أبرز المشكلات التي تدفع بعض المستخدمين إلى التفكير في التخلي عن الساعات الذكية في الإشعارات المتكررة، التي تنقل تنبيهات الهاتف مباشرة إلى المعصم، فبدلاً من تقليل الحاجة إلى تفقد الهاتف، قد يجد المستخدم نفسه أمام مصدر إضافي للتشتت، يتطلب منه الانتباه إلى الرسائل والتنبيهات طوال اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مستخدمون في نقاشات على منصة «ريديت» إلى أنهم لا يرغبون في تلقي مزيد من التنبيهات عبر ساعاتهم، خصوصاً أن الهواتف توفر بالفعل قدراً كبيراً من المقاطعات الرقمية. ورغم إمكانية إيقاف الإشعارات، فإن ذلك يثير تساؤلاً حول مدى الحاجة إلى اقتناء ساعة ذكية إذا كان المستخدم لا يرغب في الاستفادة من كثير من وظائفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كثرة الميزات قد تتحول إلى عبء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر المشكلة على الإشعارات، إذ توفر الساعات الذكية مجموعة واسعة من الوظائف التي قد لا يحتاج إليها جميع المستخدمين، وبينما تتمتع بعض الطرازات بميزات مهمة، مثل اكتشاف السقوط وإتاحة الاتصال بخدمات الطوارئ، فإن كثرة الخيارات والبيانات المعروضة قد تجعل تجربة الاستخدام أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير تجربة أحد مستخدمي أجهزة تتبع اللياقة البدنية، الذي انتقل لفترة وجيزة إلى ساعة ذكية من «غارمين»، قبل أن يلاحظ أنه أصبح يتفقد الشاشة باستمرار للتأكد من تسجيل تمارينه، ولم يتوقف الأمر عند ممارسة الرياضة، بل امتد إلى أوقات مشاهدة التلفزيون، ما جعله يشعر بأن الجهاز يستحوذ على انتباهه حتى خلال فترات الراحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه التجارب إلى أن الجهاز المصمم لمساعدة المستخدم على متابعة نشاطه قد يتحول أحياناً إلى مصدر لانشغاله، خصوصاً عندما يصبح التحقق المستمر من البيانات جزءاً من روتينه اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عندما تتحول متابعة الصحة إلى مصدر للتوتر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توفر الساعات الذكية بيانات عن النوم ومعدل ضربات القلب والنشاط البدني ومستويات التوتر والتعافي، لكن هذه المؤشرات لا تعكس جميعها قياسات مباشرة للحالة الصحية، فبعضها يعتمد على تقديرات وخوارزميات تحلل البيانات التي تجمعها المستشعرات، وقد تختلف دقتها بحسب الجهاز وطبيعة المؤشر وظروف الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض المستخدمين أن متابعة هذه الأرقام باستمرار قد تزيد القلق بدلاً من تخفيفه، خاصة عندما يبدأ الشخص في الاعتماد على تقييمات الجهاز لتحديد مدى جودة نومه أو استعداده لممارسة الرياضة. ولذلك، يفضل البعض استخدام أجهزة أقل تعقيداً، أو تقليل الاعتماد على القياسات الرقمية، مع الانتباه إلى أن هذه الأجهزة تظل أدوات مساعدة وليست بديلاً عن التقييم الطبي عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السعر عامل إضافي في قرار التخلي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل التكلفة سبباً آخر لإعادة النظر في شراء الساعات الذكية، خصوصاً الطرازات التي تجمع بين ميزات الصحة والاتصالات والتطبيقات، ووفقاً للأسعار التي أوردها التقرير، يبدأ سعر «Apple Watch Series 11» من 399 دولاراً، بينما يبدأ سعر «Apple Watch SE» من 249 دولاراً، مع افتقار الطراز الأرخص إلى بعض الميزات الصحية المتاحة في الفئات الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يمكن للمستخدمين الذين يركزون على تتبع النشاط البدني والصحة الأساسية اختيار أساور لياقة أقل تكلفة، دون دفع ثمن وظائف قد لا يستخدمونها، ويعني ذلك أن قرار الشراء لا يرتبط بعدد الميزات المتاحة بقدر ارتباطه بمدى حاجة الشخص الفعلية إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تؤثر الساعات الذكية في التركيز أثناء القيادة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطرق التقرير إلى دراسة أشارت إلى أن إشعارات الساعات الذكية قد تشتت انتباه السائقين بدرجة أكبر من تنبيهات الهواتف في ظروف الدراسة، وقد يكون النظر إلى المعصم أكثر تشتيتاً في بعض الحالات، مقارنة بهاتف مثبت على لوحة القيادة، مع اختلاف مستوى المخاطر بحسب طريقة استخدام الجهاز وطبيعة التنبيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه النقطة أهمية تجنب التفاعل مع الإشعارات أثناء القيادة، سواء عبر الساعة أو الهاتف، والاعتماد على الخيارات الصوتية الآمنة عند الحاجة، مع الالتزام بقواعد السلامة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بدائل أبسط  </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني الابتعاد عن الساعات الذكية التخلي عن التكنولوجيا القابلة للارتداء، فهناك أساور لياقة بدنية بلا شاشة، مثل «Fitbit Air» من «غوغل» وجهاز «Whoop»، تركز على جمع بيانات النشاط والصحة من دون عرض الإشعارات والتطبيقات على المعصم بالطريقة المعتادة في الساعات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجد أيضاً الخواتم الذكية، مثل «Oura Ring» و«Samsung Galaxy Ring»، التي توفر مؤشرات صحية، مع تركيز ملحوظ على النوم والتعافي، من دون الحاجة إلى شاشة، لكن أسعار بعض هذه الأجهزة قد تكون مرتفعة، كما أن أجهزة مثل «Whoop» تعتمد على اشتراكات مدفوعة، وهو ما ينبغي أخذه في الاعتبار عند المقارنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الراغبون في الجمع بين المظهر التقليدي وبعض الوظائف الرقمية، فيمكنهم التوجه إلى الساعات الهجينة التي تجمع بين تصميم الساعات الكلاسيكية وميزات محددة لتتبع النشاط، وتتيح هذه الخيارات للمستخدم الاحتفاظ بساعة أنيقة، مع الاستفادة من بعض أدوات المتابعة الصحية من دون الانغماس في منظومة متكاملة من التنبيهات والتطبيقات.</div></p>

رغم مزاياها.. لماذا يتخلى بعض الناس عن الساعات الذكية؟

<p class='article-text'>لم يعد تقييم جودة تنفيذ المشاريع السكنية يعتمد فقط على الجولات الميدانية أو التقارير التقليدية. فمع التطور المتسارع في التقنيات الرقمية، ظهرت أدوات جديدة تمنح فرق العمل رؤية أشمل وأكثر دقة لما يحدث داخل مواقع البناء. ومن أبرز هذه الأدوات الطائرات دون طيار «الدرون»، التي انتقلت خلال سنوات قليلة من كونها وسيلة لالتقاط الصور الجوية إلى عنصر فاعل في تحسين جودة التنفيذ، ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز كفاءة إدارة المشاريع.</p><p class='article-text'>وقد يعتقد البعض أن دور هذه الطائرات يقتصر على التقاط صور جميلة للمشاريع، إلا أن الواقع أصبح مختلفاً تماماً. فهي توفر اليوم معلومات دقيقة عن تقدم الأعمال، وتساعد على مقارنة ما يجري تنفيذه بالمخططات المعتمدة، وتمكّن فرق العمل من متابعة المواقع الكبيرة بسرعة وكفاءة يصعب تحقيقهما بالوسائل التقليدية وحدها. وبذلك، أصبحت السماء تقدم زاوية جديدة لفهم ما يجري على الأرض.</p><p class='article-text'>وفي تجارب عالمية عدة، أصبحت الطائرات دون طيار جزءاً من منظومة الإدارة الرقمية للمشاريع، حيث تُستخدم لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد للمواقع، ورصد نسب الإنجاز، ومتابعة الأعمال في المناطق التي يصعب الوصول إليها، وتوثيق مراحل التنفيذ بصورة دورية. ولا يقتصر أثر ذلك على تحسين المتابعة، بل يمتد إلى رفع جودة القرارات، لأن توفر المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب يمنح فرق العمل قدرة كبرى على معالجة التحديات قبل أن تتطور إلى مشكلات تؤثر في المشروع.</p><p class='article-text'>كما تسهم هذه التقنية في تعزيز السلامة داخل مواقع البناء. فبدلاً من إرسال فرق العمل إلى أماكن مرتفعة أو مناطق قد تنطوي على مخاطر، يمكن للطائرة تنفيذ أعمال الفحص والتوثيق من مسافة آمنة، مع توفير صور وبيانات تساعد المختصين على تقييم الوضع واتخاذ الإجراءات المناسبة. وهكذا، يصبح الابتكار وسيلة لحماية الإنسان قبل أن يكون وسيلة لزيادة الإنتاجية.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية الطائرات دون طيار على متابعة التنفيذ، بل تمتد إلى تحسين جودة التخطيط نفسه. فالبيانات التي تُجمع بصورة منتظمة تساعد على تحليل سير العمل، ومقارنة الأداء الفعلي بالخطة الزمنية، ورصد أي انحرافات في مراحل مبكرة. ويمثل هذا التحول من رد الفعل إلى التوقع المبكر أحد أهم ملامح الإدارة الحديثة للمشاريع، حيث يصبح اتخاذ القرار قائماً على البيانات، لا التقديرات وحدها.</p><p class='article-text'>ومن الجوانب التي تشهد تطوراً متسارعاً أيضاً دمج الطائرات دون طيار مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل الصور. فلم تعد المهمة تقتصر على التقاط البيانات، بل أصبحت الأنظمة قادرة على المساعدة في اكتشاف بعض الملاحظات، وتحليل التغيرات بين مراحل التنفيذ، وإعداد تقارير تدعم فرق العمل في متابعة الجودة والإنتاجية. ويعكس ذلك اتجاهاً عالمياً نحو بناء مواقع مشاريع أكثر اتصالاً واعتماداً على المعرفة الرقمية.</p><p class='article-text'>ويبقى الهدف من هذه التقنيات جميعها واحداً، وهو تحسين جودة المسكن الذي سيعيش فيه الإنسان. فالمستفيد الحقيقي من دقة المتابعة وسرعة اكتشاف الملاحظات ليس المشروع وحده، بل الأسرة التي ستسكن ذلك المنزل، والمجتمع الذي يعتمد على وجود بيئة عمرانية آمنة ومستدامة. وعندما تُستخدم التكنولوجيا بهذا المفهوم، فإنها تتحول من أدوات تقنية إلى وسائل تعزز الثقة في جودة ما يُبنى اليوم ليخدم أجيال الغد.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه الرؤية مع توجهات دبي في تسخير التقنيات المتقدمة لدعم التنمية العمرانية، حيث تؤكد أجندة دبي الاقتصادية D33 أهمية توظيف الابتكار والاقتصاد الرقمي لرفع كفاءة القطاعات الحيوية وتعزيز تنافسيتها العالمية. كما تدعم خطة دبي الحضرية 2040 تطوير بيئة عمرانية ذكية ومستدامة، تعتمد على الحلول الرقمية لتحسين جودة المشاريع، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول، والارتقاء بجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وفي النهاية، لا تكمن قيمة الطائرات دون طيار في قدرتها على التحليق، بل في قدرتها على تقديم رؤية أوضح تساعد الإنسان على اتخاذ قرارات أفضل. فكل معلومة دقيقة تُجمع في الوقت المناسب قد تمنع خطأً، أو ترفع جودة التنفيذ، أو تحافظ على مورد، أو تعزز سلامة موقع العمل. وعندما تصبح التكنولوجيا أداة لبناء الثقة قبل أن تكون أداة للتصوير، فإنها تسهم في بناء مساكن أكثر جودة، ومدن أكثر كفاءة، ومستقبل عمراني أكثر استدامة.<br></p><p class='article-text'>مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</p>

كيف أصبحت «الدرون» أداة جديدة لتنفيذ المساكن؟

<p class='article-text'><br>أكد المهندس حميد عبدالله المعلا، مدير إدارة البيئة في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات في الإدارة البيئية يمثل ركيزة مهمة لتطوير المدن الذكية وتعزيز استدامتها، من خلال تحسين كفاءة الرقابة البيئية، وتوفير معلومات دقيقة تدعم اتخاذ القرارات، وتسهم في الحد من التأثيرات البيئية للأنشطة الحضرية.</p><p class='article-text'>وقال المعلا، في تصريح لـ«البيان»، على هامش مؤتمر عجمان الدولي الثامن للبيئة (AIEC 2026)، إن المؤتمرات البيئية تتيح فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة، من خلال جمع المتخصصين والأكاديميين والخبراء من مختلف دول العالم لمناقشة التحديات البيئية، وفي مقدمتها إدارة النفايات والتغير المناخي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تنوع الخبرات والتجارب المشاركة يتيح الاستفادة من الحلول التي أثبتت جدواها، ودراسة إمكانية تطبيقها بما يتناسب مع الاحتياجات المحلية، مشيراً إلى أن الممارسات التي تثبت جدواها الاقتصادية تفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة في القطاع البيئي، وتدعم تطوير حلول مستدامة للتحديات القائمة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة البيئة يعتمد على توفير بيانات دقيقة وقابلة للقياس، إذ تمثل المعلومات الواضحة أساساً لفهم التغيرات البيئية وتحديد العوامل المؤثرة فيها، بما يساعد الجهات المعنية على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أنظمة الرصد البيئي تتيح متابعة جودة الهواء وتحليل المؤثرات المرتبطة بها، ودراسة العلاقة بين الأنشطة البشرية والبيئة الحضرية، بما يعزز القدرة على تحديد مصادر التأثير وتقييم انعكاساتها، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للنتائج والبيانات المتاحة.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الاستفادة من البيانات لا تقتصر على مراقبة جودة الهواء، بل تشمل أيضاً دراسة أثر الازدحام المروري في البيئة، وتقييم سبل الحد منه بما يسهم في خفض الانبعاثات وتحسين جودة الهواء في المدن.</p><p class='article-text'>واستشهد بالتغيرات التي رُصدت في جودة الهواء خلال فترات الحظر إبان جائحة «كوفيد 19»، موضحاً أن تراجع حركة المركبات والأنشطة اليومية ارتبط بتغيرات ملحوظة في مؤشرات جودة الهواء، وهو ما يبرز أهمية الرصد المستمر وتحليل البيانات لفهم العلاقة بين الأنشطة البشرية والظروف البيئية.</p><p class='article-text'>وأكد أن التوجه نحو المدن الصديقة للبيئة يمثل غاية أساسية لتطوير المدن الذكية، من خلال توظيف التقنيات الحديثة في الرقابة والتخطيط، والاستفادة من البيانات في دعم القرارات التي تعزز الاستدامة وتحسن جودة البيئة للسكان.</p>

حميد المعلا لـ«البيان»: البيانات البيئية تدعم كفاءة الرقابة وجودة القرارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الكاميرات في السيارات الحديثة مجرد وسيلة لتسهيل ركن السيارة أو رؤية ما يحدث خلفها، بل تحولت إلى جزء أساسي من منظومة ذكية تراقب الطريق، وترصد حركة المشاة، وتتابع انتباه السائق، وتساعد أنظمة القيادة المساعدة على اتخاذ قراراتها. لكن وراء هذا الانتشار المتزايد، ثمة جانب آخر يتعلق بالبيانات التي تجمعها هذه الكاميرات، وكيفية استخدامها، والجهات التي قد تتمكن من الوصول إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من تفادي الحوادث إلى مراقبة الطريق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ انتشار كاميرات السيارات يتسع مع تزايد الاهتمام بالسلامة المرورية، خصوصا بعد أن ألزمت الولايات المتحدة شركات صناعة السيارات بتجهيز جميع السيارات الجديدة بكاميرات للرؤية الخلفية، بدءًا من مايو 2018. وجاء هذا التوجه للحد من الحوادث التي تقع أثناء الرجوع إلى الخلف، ولا سيما تلك التي تشمل الأطفال والمشاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن دور الكاميرات تطور كثيراً منذ ذلك الحين. فبعض السيارات الحديثة بات يضم عدسات موزعة في مقدمة المركبة ومؤخرتها والمرايا الجانبية، لتوفير رؤية أوسع للمحيط الخارجي، وتقليل المناطق التي يصعب على السائق رؤيتها مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وظائف متعددة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر وظائف الكاميرات الداخلية على مراقبة انتباه السائق، بل تؤدي الكاميرات الخارجية دورا مهما في تشغيل أنظمة مساعدة القيادة، إذ تساعد على رصد المشاة والعوائق، والتعرّف على خطوط الطريق والإشارات المرورية، وتوفير رؤية أوضح لمحيط السيارة أثناء الركن. كما تسهم الصور التي تلتقطها في دعم أنظمة التحذير من الاصطدام، بحسب التجهيزات المتاحة في كل طراز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة في الولايات المتحدة إلى أن أنظمة الكبح التلقائي المخصصة لتفادي الاصطدام بالمشاة ترتبط بانخفاض خطر حوادث المشاة بنسبة 32% خلال النهار. كما أسهم ارتباط تجهيزات السلامة بتقييمات السيارات وجاذبيتها للمشترين في تشجيع الشركات على توسيع استخدام هذه التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عين تراقب السائق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تتوقف الكاميرات عند الهيكل الخارجي للسيارة، إذ تضم بعض الطرازات كاميرات داخلية موجهة نحو وجه السائق، بهدف التحقق من انتباهه للطريق، خصوصًا عند تشغيل أنظمة القيادة المساعدة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية هذه الكاميرات في السيارات المزوّدة بأنظمة قيادة متقدمة، إذ تراقب انتباه السائق ومدى استعداده لاستعادة التحكم في المركبة عند الحاجة، حتى عندما تتولى الأنظمة التحكم في التوجيه والسرعة ضمن ظروف محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساعد الكاميرا الداخلية النظام على رصد اتجاه نظر السائق ومدى انتباهه، بما يتيح تنبيهه عندما يتشتت أو يبتعد بنظره عن الطريق لفترة تستدعي التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن وجود كاميرا داخل المقصورة لا يعني بالضرورة أنها تسجل مقاطع الفيديو وترسلها إلى خوادم الشركة؛ إذ تختلف طريقة معالجة البيانات وتخزينها ومشاركتها من شركة إلى أخرى ومن نظام إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا يحدث للبيانات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع اتساع استخدام الكاميرات، يبرز سؤال يتجاوز السلامة المرورية: هل تبقى الصور والبيانات داخل السيارة، أم يمكن أن تنتقل إلى الشركة المصنعة أو جهات أخرى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الإجابة على تصميم النظام وإعدادات الخصوصية وسياسة الشركة. فبعض الأنظمة تعالج الصور محليا داخل السيارة، بينما قد تسمح أنظمة أخرى بجمع بيانات معينة أو نقلها عند تفعيل خصائص وخدمات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تشمل البيانات، بحسب النظام، مؤشرات على انتباه السائق وسلوكه أثناء القيادة، إلى جانب معلومات أخرى تجمعها مستشعرات السيارة. وتثير هذه الإمكانات تساؤلات بشأن مدة الاحتفاظ بالبيانات، والجهات التي يمكنها الاطلاع عليها، وما إذا كانت تُشارك مع أطراف ثالثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح هذه المسألة أهمية مراجعة إعدادات الخصوصية وسياسات جمع البيانات الخاصة بالسيارة، بدل افتراض أن جميع المعلومات التي ترصدها الكاميرات تظل داخل المركبة أو أن جميع الشركات تتعامل معها بالطريقة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من انتشار كاميرات مساعدة السائق، فإن الكاميرات المدمجة المخصصة لتسجيل الطريق، والمعروفة باسم كاميرات لوحة القيادة، لا تزال غير متاحة على نطاق واسع بوصفها تجهيزًا مصنعيا في كثير من الطرازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ازداد اهتمام السائقين بهذه الكاميرات مع انتشار مقاطع الحوادث والوقائع المرورية التي وثقتها تسجيلات السيارات، لكن كثيرين ما زالوا يلجأون إلى شراء أجهزة منفصلة وتركيبها بأنفسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط ذلك جزئيًا بالتكلفة، واختلاف أولويات الشركات المصنعة، وسرعة تطور الأجهزة المتاحة في الأسواق. كما أن وجود كاميرات متعددة في السيارة لا يعني بالضرورة أنها قادرة على تسجيل الرحلات وحفظها؛ فقد تكون مخصصة فقط لتغذية أنظمة السلامة والمساعدة على القيادة بالصور والبيانات اللازمة، وفقا لموقع "slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض السيارات الفاخرة، تتوفر حلول تسجيل مدمجة من المصنع، لكن انتشارها ومزاياها يختلفان باختلاف العلامة التجارية والطراز والسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن للكاميرات أن توسع مجال رؤية السائق، وتساعد في اكتشاف الأخطار التي قد يصعب ملاحظتها، وتدعم أنظمة تجنب الاصطدام. لكن فعاليتها تعتمد على جودة الصورة والبرمجيات وظروف الإضاءة والطقس، إلى جانب تكاملها مع بقية مستشعرات السيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن هذه التقنيات لا تلغي مسؤولية السائق عن متابعة الطريق، ولا تجعل أنظمة القيادة المساعدة بديلًا عن الانتباه البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتجه السيارات الحديثة إلى الاعتماد بصورة أكبر على الكاميرات لتحسين السلامة وتطوير القيادة المساعدة، يظل التحدي في تحقيق التوازن بين الاستفادة من البيانات التي توفرها هذه التقنيات، وحماية خصوصية السائقين والركاب. فالكاميرات التي تساعد السيارة على رؤية الطريق قد تؤدي وظائف أخرى أيضا، لكن معرفة ما تلتقطه وكيف تُستخدم بياناتها تظل مرتبطة بالنظام الموجود في كل سيارة.</div></p>

نتائج البحث عن: جمع البيانات